تعاني مناطق سيطرة النظام من نقص واضح في اﻷدوية، وخاصةً للأمراض المزمنة، في أزمة مستمرة منذ مطلع العام الحالي، تصاعدت حدّتها خلال اﻷشهر الماضية.
ويتركّز النقص في المشافي العامة مما يدفع المرضى لتأمين الدواء من خارجها بأسعار مضاعفة جداً، بينما يستمر مسلسل انقطاعات الأدوية وخاصة “المستوردة” مازال مستمراً في عدد من الصيدليات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، اليوم الثلاثاء.
ويوضح التقرير أن اﻷزمة تكمن أيضاً في قطاع الأدوية المتعلقة بالعلاجات السرطانية والمخصصة للجرعات، حيث توجد بكميات قليلة، فيما يؤكد نقيب الأطباء “غسان فندي” فقدان “بعض الزمر الدوائية في المشافي”.
وبينما رمى “فندي” بالمسؤولية على ما أسماها “العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا”، بدعوى أنها “أثرت في عملية استيراد الأدوية”، فقد أقرّ بوجود الأدوية المهربة في الصيدليات.
وكانت مقررة الأمم المتحدة “ألينا دوهان” قد وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، لبحث مسألة العقوبات الغربية، بدعوى “تأثيرها على حقوق اﻹنسان والتنمية”، يوم اﻷحد، في زيارة تستمر نحو أسبوعين، تلتقي خلال مع مسؤولين من نظام اﻷسد.
وقال مدير عام مشفى الأطفال في دمشق “رستم مكية” إن “واقع الدواء في المشفى لم يتغير، وسط وجود كميات مؤمّنة ونقص يحصل في بعض الزمر الدوائية”.
أما رئيس لجنة الخدمات في “مجلس الشعب” التابع للنظام المدعو “فيصل عزوز” فقد أكد وجود “مشكلة في مسألة توافر الأدوية في المشافي العامة”، وأن هناك “فقداناً للعديد من الأدوية والمستلزمات الطبية في هذه المشافي”، مبيناً أن “المشكلة متشعبة”.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من نقص وغلاء في معظم القطاعات وأبرزها المحروقات والطاقة، وسط ركود وتراجع اقتصادي غير مسبوق، وزيادة ملحوظة في اﻷمراض النفسية وارتفاع في الطلب على أدويتها، فضلاً عن تزايد معدلات الانتحار.
