أدى تكثيف دوريات الجمارك التابعة للنظام على اﻷسواق، خلال العام الحالي، إلى حالة واسعة من الاستياء في أوساط التجار، وخصوصاً بالعاصمة دمشق، فيما تحقق حكومة النظام دخلاً كبيراً من فرض الضرائب واﻹتاوات.
ويؤكد أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق أن تلك الدوريات تفرض المخالفات والغرامات المالية بمبالغ كبيرة، وﻷسباب غير منطقية، فضلاً عن فساد العناصر والضباط الذين يبتزّون التجار بشكلٍ علني.
وقال “مصدر في الضابطة الجمركية” لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، إنها حققت إيرادات أعلى بـ30 مليار ليرة منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
ومع تصاعد الشكاوى من كثافة الدوريات، أصدر وزير المالية في حكومة النظام “كنان ياغي” قراراً يقضي بإجراء تنقلات طالت 50 ضابطاً من مختلف الرتب، فيما ذكر “المصدر” أن ذلك “يعود لاعتبارات داخلية”، وأنه “لم يؤثر في تنفيذ المهام الجمركية”.
وتتحدّث الجمارك عن “مكافحة التهريب”، فيما تؤكد مصادر موالية للنظام، أن التهريب يتم عبر طرق معروفة على الحدود مع لبنان، وتحت إشراف ضباط من الفرقة الرابعة، لكنّ حكومة النظام تلاحق التجار الذين يضطرون لشراء بضائع قد لا تتوافر إلا المهربة منها.
وفي قضية واحدة من قضايا التهريب ضبطت الجمارك مؤخراً ما قيمته أكثر من 8 مليارات ليرة، فيما يواصل اﻷمن الجنائي الضغط على شركات الصرافة والحوالات، ويفرض عليهم مبالغ طائلة.
وكان الخبير الاقتصادي السوري “فراس شعبو”، قد أكد في إفادته لـ”حلب اليوم” أن ما يحدث من ضغط على التجار في مناطق سيطرة النظام “ليس عشوائياً أبداً بل هو أمر مخطط وعملية ممنهجة”، تهدف إلى “تهجير وإفراغ البلاد من الرأسماليين والصناعيين والتجار والأدمغة”.
وأشار إلى أن الضغط على التجار ودفعهم للهجرة إلى خارج البلاد هو أمر في صالح إيران التي “تحاول الاستفادة من وجودها في سوريا قدر المستطاع كنقطة متقدمة وتسعى للاستفادة الاقتصادية بأقصى حدّ”.
