يشكو تجار مدينة دمشق من تسلّط دوريات “الجمارك” على المحال التجارية في اﻷسواق وفرض غرامات كثيرة، حتى أصبحت بمثابة “كابوس” بالنسبة لهم، وفقاً لما أكدته مصادر محلية.
وأكد تجار في سوقي “الحريقة” و”الحميدية” الشهيرين بالعاصمة، لموقع “أثر برس” الموالي للنظام، أنهم ممتعضون من هذا الواقع ﻷن دور “الجمارك”، على الحدود وليس الأسواق.
ولفت التجار إلى أنهم “وصلوا لمرحلة التفكير جدياً بترك العمل، خاصة من تم تفتيش مستودعاته والبضائع القديمة لديه، ممن لا يملك بيانات جمركية عن هذه البضاعة”.
وقال تاجر قطع تبديل سيارات موديل قديم: “استوردت حاوية قطع قبل 2011 بسنوات لسيارات موديل قديم منذ سبعينيات القرن الماضي، وقطع السيارات فيها من البراغي والقطع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والحاوية تضم آلاف القطع والأصناف، ولكل صنف له رمز وبقيت هذه البضاعة في المستودعات مغلقة ولم يتم إخراجها بسبب الحرب.
وأضاف: “واليوم بعد أن انتهت الحرب أخشى إخراجها ونقلها إلى محلاتنا بسبب دوريات الجمارك كونهم سيطلبون أموراً تعجيزية غير متوفرة عن البضاعة، علماً أن البضاعة دخلت إلى البلد بشكل نظامي، وتم تسديد الرسوم عليها واليوم نحن عاجزين عن التصرف بها أو نقلها لعدم توفر هذه البيانات”.
الجمارك تلاحق التجار الصغار وتترك كبار المهربين
اشتكى أحد التجار من دخول دوريات الجمارك إلى محله واستغراق عملية التفتيش على البضاعة في محله 5 ساعات، وطلب الأوراق والمستندات”، وقال: “بضاعتي أشتريها من السوق الداخلية فلماذا يسمحون لكبار المهربين إدخال البضائع عبر الحدود، وبعد توزيعها على محلات الجملة والمفرق يلاحقون التجار الصغار؟!”.
وأضاف: “لماذا لا تمنع بالأساس، أو لماذا لا يسمح لها بالدخول كونها مرغوبة ومطلوبة من قبل المستهلك؟! أي توفيرها ورفع الرسم الجمركي عليها 200 بالمئة أو أكثر وبدلاً من العمل بالتهريب نعمل بالمواد النظامية”.
وأشار تاجر آخر في “سوق الحريقة” – وفقاً للموقع نفسه – إلى أن “المنتجات السورية تباع بأغلى من البضائع المهربة بالنسبة للملبوسات بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة، وكون القوة الشرائية للمواطن هي البوصلة”، مضيفاً: “لماذا لا يسمح باستيراد هذه المواد إذا كانت أرخص من الإنتاج المحلي؟”.
ودعا تاجر في سوق “الحميدية” إلى ضرورة استدعاء أحد أعضاء غرفة التجارة أو خبير في الأسواق والبضاعة للحضور مع دورية “الجمارك” عند الكشف على البضاعة، وعدم الاكتفاء بحضور مندوب من غرفة الصناعة كون التجار تمثلهم غرفة التجارة و”تعرف وجعهم”.
وكان مدير عام الجمارك “ماجد عمران” قد وعد تجار دمشق سابقاً بحل مشكلة دوريات الجمارك وحالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال العمل على مشروع “التتبع الإلكتروني للشاحنات والدوريات لمعرفة حركة الدوريات وتتبع نشاطها” لمن لم يحصل شيئاً من ذلك.