تواصل حكومة النظام تحصيل مبالغ كبيرة لصالح خزينتها، عبر فرض الضرائب الباهظة، والمخالفات، ومصادرة اﻷموال بالعملة المحلية والقطع اﻷجنبي، وسط أزمة مالية يعاني منها.
وألقى فرع الأمن الجنائي بالعاصمة “دمشق”، اليوم الاثنين، القبض على خمسة تجار، وصادر ما بحوزتهم من أموال، بتهمة “التعامل بغير الليرة السورية”.
وكان النظام صادر منذ أسبوع أكثر من نصف مليار ليرة من شركة صرافة واعتقل العاملين فيها “بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية”، وسبق ذلك بشهر فقط اعتقال خمسة من أصحاب شركات الصرافة، في دمشق، قبل إطلاق سراحهم مقابل دفع مبالغ طائلة، فضلاً عن مداهمة مشاغل الذهب ومصادرة كميات منه.
ويؤكّد مراقبون أن النظام يعتمد “أساليب القرصنة على الناس” لتأمين دخل لخزينته، في محاولة للحد من الضائقة المالية التي تعصف به.
وقال بيان لداخلية النظام، نشرته اليوم، إن فرع اﻷمن الجنائي بدمشق اعتقل خمسة أشخاص وهم المدعوين (جعفر. م) و(ملهم . ع) و(حسن . ع) و(نوار . ش) و(مازن . س)، وضبط بحوزتهم مبلغ خمسمائة وأحد عشر مليون ليرة سورية، ومبلغ ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعون دولار أمريكي ومبلغ ألفي ريال سعودي.
وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بإقدامهم على مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص في السوق السوداء وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتعاملهم بغير الليرة السورية”.
كما تم حجز أربع سيارات يستخدمونها في التنقل ونقل الأموال، و”سيتم إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف سوريا المركزي”.
يشار إلى أن حملات الملاحقة والمصادرة طالت كبار التجار والشركات في مناطق سيطرة النظام، مما دفع بعدد كبير منهم لمغادرة البلاد، فيما يتوسّع انتشار الشركات اﻹيرانية.
