يشتكي سوريون من وجود نقص مستمر في حزم العملات الورقية التي يقومون بسحبها من المصرف العقاري التابع لنظام اﻷسد.
وذكرت صحيفة “الوطن” المقرّبة من النظام أنها تلقّت شكاوى من عدّة متعاملين مع المصرف، تؤكد وجود “حالات تلاعب ونقص في رزم الأموال (باكيتات)”، وهو ما أنكره مدير في المصرف.
ويقدم “العقاري السوري” قروضاً مالية، لتمويل عمليات شراء المنازل واﻹكساء والترميم، لقاء فوائد معينة، وقالت إدارة المصرف في شهر تموز الماضي، إنها أقرضت سوريين، قرابة 15.9 مليار ليرة سورية، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت “الوطن” في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن “معظم الحالات (السرقة) يتم اكتشافها بعد مغادرة المواطن المتعامل مع المصرف لصالة المصرف وهو ما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص الحاصل”.
من جانبه؛ قال “مدير في المصرف” لم تذكر الصحيفة اسمه، إنه لم يتمّ تقديم أية شكوى بهذا الخصوص، نافياً وقوع تلك الحالات، باستثناء شكوى واحدة من امرأة راجعت إدارة المصرف وقالت إن هناك نقصاً في اﻷموال لم تكتشفه إلا بعد وصولها لمنزلها، لتقوم الإدارة باتهام المرأة نفسها بمحاولة الاحتيال على المصرف.
وحول قضية سحب اﻷموال من الرزم المالية أضاف المدير أن “هناك جزءاً من الرزم تكون مختومة ومغلفة وهذه لا يمكن التلاعب بها”، أما عند عدّ النقود يدويّاً فيجب على العميل “التأكد من المبلغ الذي يستلمه ضمن صالة المصرف والمراجعة فوراً في حال اكتشف أي خطأ”.
يُذكر أن معظم اﻷموال التي يقوم السوريون باقتراضها من “العقاري” تذهب لصالح الترميم، مع نسبة قليلة يتم سحبها لقاء عمليات الشراء واﻹكساء.
