كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، أن هناك ارتفاعاً كبيراً في قيمة التحاليل الطبية في العاصمة دمشق، في حين وصل بعضها إلى 200 ألف ليرة سورية، وسط أوضاع اقتصادية متدنية.
وبحسب صحيفة “الوطن”، فإن المشافي العامة التابعة لحكومة النظام تُعاني من نقص في بعض التحاليل المخبرية وخاصة الهرموني “الغدد” وغيرها، معتبرةً أن العقوبات اﻷمريكية المفروضة على النظام هي السبب الرئيسي وراء هذا النقص.
وقالت الصحيفة، إن قيمة التحاليل تخضع لطبيعة المنطقة إن كانت شعبية أو في أحياء الأثرياء كالمالكي، وكذلك التكاليف التي يتكبدها المخبر ومستلزمات عمله خلال الوقت الراهن.
وتتراوح وسطياً تكاليف تحاليل الدم بين الـ 5 آلاف ليرة سورية والـ 10 آلاف، وتحاليل الغدة بين الـ 30 ألفاً إلى 40 ألفاً، فيما تتجاوز تكلفة التحاليل الهرمونية الـ 60 ألف ليرة والفيتامينات الـ 200 ألف ليرة.
ويبرر أصحاب المخابر هذا الارتفاع، بأنه ناتج عن ارتفاع التكاليف والمستلزمات التي يؤمنونها، وحوامل الطاقة، والإيجارات، والارتفاع الكبير للمواد الأولية، حسبما نقلت الصحيفة.
وأشارت إلى أن الرفع الذي يطرأ على التحليل المخبري “لا يغطي الكلف الحقيقية، خاصة أن عدداً من المخابر أغلقت خلال الفترة الماضية، ومنهم من فكر بتغيير مهنته نتيجة للأعباء الكبيرة”.
من جانبه، اعتبر مدير عام مستشفى “المواساة” في دمشق الدكتور، “عصام الأمين”، أن معظم التحاليل المخبرية متوافرة في المشفى، مع حصول انقطاع بعدد منها في بعض الأحيان نتيجة تأخر التوريدات، لافتاً إلى أنه يتم شهرياً إجراء نحو 160 تحليلاً، وفق قوله.
بدوره، أفاد نقيب الأطباء، “غسان فندي”، في تصريحات للصحيفة، بأن العمل جارٍ في وزارة صحة النظام عبر لجانها لوضع تسعيرة جديدة “عادلة ومنصفة”، ومن المتوقع أن تصدر خلال الفترة القريبة القادمة، مع مراعاة واقع العمل ومختلف التكاليف والمستلزمات.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة نقص في الأدوية، خاصة أدوية أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى ارتفاع أسعارها في الصيدليات، وسط عجز حكومة النظام عن تأمينها.
