قال مراسل “حلب اليوم” إنّ أجور التحاليل الطبية ارتفعت بشكلٍ عشوائي في دمشق وريفها، خلال الفترة الماضية، وسط غياب تام لدور حكومة النظام الرقابي على المخابر والمراكز الطبية.
وأوضح مراسلنا أنّ الارتفاع في أجور التحاليل لم يكن منظماً، حيث حددت المخابر الأجور دون الرجوع لحكومة النظام أو التشاور مع بعضها، ليسجل المرضى والمراجعون فوارق كبيرة بين المركز والآخر.
وأشار مراسلنا إلى أنّ إدارات المخابر بررت الارتفاع الكبير في أجور التحاليل بارتفاع سعر الصرف وإيجارات المراكز، إضافة لزيادة رواتب العاملين والمختصين في هذه المراكز بما يتناسب مع تكاليف المعيشة اليومية في سوريا.
بدوره؛ قال مدير مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام “مهند الخليل” إنّ ارتفاع أجور التحاليل الطبية سببه ارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصاً وأنّ المواد التي تعتمد عليها المخابر مستوردة بالكامل وليس لها إنتاج محلي نهائياً.
وعلى الرغم من رفع أجور التحاليل إلا أنّ “الخليل” اعتبر أنّ أرباح المخابر انخفضت عن الفترة التي سبقت 2011، حيث كانت هوامش الربح أفضل من اليوم، على حد تعبيره.
الجدير ذكره أنّ سعر صرف الدولار وصل إلى 4000 ليرة سورية، خلال اليومين الماضيين، ويتعامل أصحاب الأعمال في مناطق سيطرة النظام بمبدأ زيادة 100 ليرة على سعر الصرف لتجنب الوقوع في خسائر كبيرة في حال ارتفعت الأسعار وانهارت الليرة بشكلٍ متسارع، وفقاً لمراسلنا.
