أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى”، أمس الخميس، عن خطة تنظيمية جديدة في الشمال السوري، وذلك بعد مضي نحو 10 أيام من الاقتتال بين “الفيلق الثالث” التابع للجيش الوطني السوري و”هيئة تحرير الشام”.
وقال “مصطفى” في كلمة مصورة، إن المنطقة مرت بمنعطف خطير خلال الأيام الماضية، جراء الاشتباكات بين الفصائل العسكرية التي أسفرت عن سقوط قتلى من العسكريين والمدنيين، وانقطاع للطرق وحالات نزوح جديدة في المخيمات.
واعتبر “مصطفى” أن ما حصل من اشتباكات بين الفصائل هو “مؤلم جداً” لكل أحرار الشعب السوري، وأن أسبابه كانت عدم التزام الفصائل بالمؤسسات الحكومية، سواء منها العسكرية أو المدنية.
وذكر أن الحكومة المؤقتة حاولت ولا تزال تُحاول ممارسة دورها ومسؤولياتها، وعملت لتوحيد الفصائل تحت مظلة الجيش الوطني السوري، لكنها لم تلقَ استجابة من بعض الفصائل، وتلكأ بعضها الآخر.
وبحسب “مصطفى”، فإن حان الوقت لتحقيق ما وصفها بـ “تطلعات الشعب” والانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الإصلاح على الصعيدين العسكري والمدني، من خلال تفعيل الحكومة المؤقتة بجميع مؤسساتها، لكي تكون سلطة مركزية ومرجعية فعلية للجميع.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون “حاسمة في المنطقة”، عنوانها الالتزام والتنظيم والبناء واحترام سيادة القانون وتفعيل المساءلة لمحاسبة كل من يسعى وراء إثارة الفتن والفوضى.
ووعد بأن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة تفعيل عمل المؤسسات العسكرية والمدنية وفق خطة مركزية تشمل الإصلاح الإداري ودعم جميع القطاعات وتوفير ظروف أفضل.
كما طالب رئيس الحكومة السورية المؤقتة بضرورة وقوف الجميع أمام مسؤولياتهم والالتزام بتطبيق الخطط الحكومية.
يأتي ذلك بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين “الفيلق الثالث” و”هيئة تحرير الشام” في ريف حلب الشمالي مؤخراً، حيث سيطرت الأخيرة على مدينة عفرين ومحيطها، ليتدخل الجيش التركي وينشر معدات عسكرية، لإخراج الهيئة من المناطق التي سيطرت عليها، وسط احتجاجات شعبية عمت أرجاء المنطقة، تُطالب بانسحاب الهيئة باتجاه إدلب.
