حذرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرٍ لها، اليوم الثلاثاء، من تمدد “هيئة تحرير الشام” في مناطق ريف حلب الشمالي، وذلك إثر المواجهات العسكرية الأخيرة التي اندلعت بينها وبين “الفيلق الثالث” التابع للجيش الوطني السوري.
وجاء في نص البيان أن “هيئة تحرير الشام هي نفسها جبهة النصرة، وأن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد النصرة أبو محمد الجولاني، وهو نفسه قائد تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير”.
وأوضح البيان أن “هيئة تحرير الشام” ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق السوريين، وبشكل خاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أنها مصنفة وفقاً للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي أبرزها، 2170، 2178، 2199، 2249، 2253، 2368، كـ “تنظيم إرهابي”، حيث أن اسمها ما زال مقترن مع “تنظيم الدولة” في هذه القرارات.
وأشار البيان إلى أن أية مشاركة أو طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع مساعدة “هيئة تحرير الشام” يُعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم “مجلس الأمن للإرهاب”.
وأكد البيان أن وجود “تحرير الشام” في أية منطقة يُعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق، لافتاً إلى أن الهيئة “لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على السكان”.
وأدانت “الشبكة السورية” كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، مشددةً في الوقت ذاته على عدم تعاون أو دعم الأفراد أو الهيئات أو الدول أو الفصائل لـ “هيئة تحرير الشام”، معللةّ ذلك بأنه سوف يُعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم “الإرهاب”.
وطالبت الشبكة من فصائل المعارضة التوحد لطرد “تحرير الشام” من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهدد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، كما يحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطرة عليها.
ودعت الشبكة في ختام بيانها، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات المجلس الخاصة بالحل السياسي في سوريا رقم 2218، و2245، منعاً لتمدد خطر “الإرهاب”، محملةً مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء “النزاع المسلح” في البلاد.
وكانت “هيئة تحرير الشام” سيطرت على مدينة عفرين وعدة قرى في ريفها شمالي حلب أبرزها، بلدة كفرجنة بعد اشتباكات عنيفة مع “الفيلق الثالث” التابع للجيش الوطني السوري، ما دفع “هيئة ثائرون للتحرير” للتحرك والدخول إلى البلدة كقوة فصل وتسلمها حاجز الشرطة العسكرية فيها.
