قالت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية في تقريرٍ لها، اليوم الأحد، إن الحكومة الأسترالية تعتزم إعادة نساء وأطفال من عائلات مقاتلي “تنظيم الدولة” العالقين في مخيمي الهول وروج بريف الحسكة الخاضعين لسيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 20 امرأة أسترالية و40 طفلاً، وأرامل وبنات مقاتلي “تنظيم الدولة” لا يزالون في مخيمي الهول وروج في شمال شرقي سوريا.
وإثر ذلك، ستقوم الحكومة الأسترالية بإعادة أكثر من 20 مواطناً معظمهم من الأطفال، ولكنها لن تكون قادرة على جلب كل المواطنين من المخيمات في شمال شرقي سوريا خلال عملية واحدة، إلا أن عمليات أخرى سيتم تنفيذها في وقتٍ لاحق، تبعاً للصحيفة.
وفي عام 2019، نفذت الحكومة الأسترالية، عملية سرية لإعادة 8 أيتام أستراليين بمن فيهم مراهقة حامل من مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا.
وكان مشروعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي طرحوا مشروع قانون تحت عنوان “قانون المعتقلين والمهجرين السوريين”، وذلك في خطوة لإغلاق مخيم الهول.
وذكر عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية، “جين شاهين”، والجمهوري “ليندسي غراهام”، قالا إن “غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات”، حسبما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، أمس الأول الجمعة.
وفي وقتٍ سابق من الشهر المنصرم، حذرت القيادة المركزية الأمريكية من “كارثة إنسانية” في مخيم الهول، وقالت إن الحل الأكثر ديمومة بالنسبة للمخيم، هو إعادة البلدان الأصلية مواطنيها وإعادة تأهيلهم ودمجهم.
وكان دعا الجنرال الأمريكي “مايكل إريك كوريلا”، في أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بقاعدة جوية في العاصمة اﻷردنية عمّان إلى التحرّك ﻹيجاد حلّ وتفكيك مخيّم الهول خلال أسرع وقت ممكن، وقال إنه “ينبغي الإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم الدولة الذين يقبعون في المخيم”.
ووفقاً الجنرال اﻷمريكي، فإن نصف قاطني “الهول” البالغ عددهم 54 ألفاً هم من العراقيين، إضافةً إلى 18 ألف سوريّ، و8500 من دول أخرى.
يُذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات وجماعات حقوقية انتقدت الدول المعنية بالملف لامتناعها عن إعادة مواطنيها “المحتجزين في ظروف غير إنسانية” بالمخيم، واﻹحجام عن اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بحجة وجود “مخاوف أمنية”
