دعا الجنرال الأمريكي “مايكل إريك كوريلا”، إلى التحرّك ﻹيجاد حلّ وتفكيك مخيّم “الهول” الخاضع لسيطرة “قسد” في شمال شرقي سوريا، خلال أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أيام من عودة الاضطرابات إليه.
وكانت قوات “قسد” اقتحمت المخيّم وشنّت عدّة حملات تفتيش ومداهمة، خلال اﻷسابيع الماضية، مدعيةً وجود خلايا لتنظيم الدولة، واكتشاف أسلحة، واعتقال عناصر من التنظيم.
وقال “كوريلا” وهو المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي عُقد بقاعدة جوية في العاصمة اﻷردنية “عمّان”، أمس الاثنين، إنه “ينبغي الإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم الدولة الذين يقبعون في المخيم”.
ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” فقد أضاف “كوريلا” أن “الكثير من المقيمين في مخيم الهول هم من أسر مقاتلي التنظيم الذين فروا من الباغوز؛ آخر جيب لتنظيم الدولة في سوريا، عام 2019 ومعظمهم من النساء والأطفال”.
ودعت “قوات سوريا الديمقراطية” الدول الغربية مراراً إلى سحب مواطنيها من عوائل عناصر التنظيم بالمخيم، ومحاكمة اﻵلاف من العناصر المعتقلين في سجونها، والذين ما يزال وضعهم معلّقاً بلا حل منذ سنوات.
وقال “كوريلا” الذي يُشرف على تدريبات عسكرية كبيرة في اﻷردن تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية: “ما نحتاجه هو أن تتحرك الدول وتؤدي واجبها، هناك حاجة إلى جعلها تقوم بذلك وتستعيد مواطنيها”، منوهاً إلى أن الوتيرة الحالية للعودة، والتي تتراوح بين 125 إلى 150 أسرة عراقية شهرياً، “بطيئة للغاية وستستغرق أربع سنوات حتى تكتمل”.
وأضاف: “علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف لأنه لا يوجد حل عسكري لذلك، الحل الوحيد هو ترحيل هؤلاء الأفراد وإعادة تأهيلهم ودمجهم”.
وكان “كوريلا” زار المخيم خلال الأيام الماضية، عقب الحملة الأمنية التي حدثت ضمنه على مدى ثلاثة أسابيع، حيث ادعت “قسد” وقوات ووسائل إعلام أمريكية الكشف عن “أسلحة ومتفجرات مخبأة”، فضلاً عن مقتل عنصرين من “قوات سوريا الديمقراطية” في مواجهات مع “خلايا التنظيم”.
بالتزامن مع التصعيد بين تركيا و”قسد”.. قائد القوات الروسية يزور عين عيسى بريف الرقة
وبحسب الجنرال اﻷمريكي، فإن نصف قاطني “الهول” البالغ عددهم 54 ألفاً هم من العراقيين، إضافةً إلى 18 ألف سوريّ، و8500 من دول أخرى.
يُذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات وجماعات حقوقية انتقدت الدول المعنية بالملف لامتناعها عن إعادة مواطنيها “المحتجزين في ظروف غير إنسانية” بالمخيم، واﻹحجام عن اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بحجة وجود “مخاوف أمنية”.
