جددت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لأي عملية تطبيع مع نظام الأسد، على الرغم من تراجع الملف السوري على أجندة واشنطن، في ظل توجه الاهتمام إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وملف الطاقة، والطين وغيرها.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية – لم يُذكر اسمه – في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أمس الخميس، إن واشنطن لا تدعم أي جهود لإعادة تأهيل رئيس الرئيس، “بشار الأسد”، ولن تقوم بتحسين العلاقات الدبلوماسية معه.
وأضاف المسؤول: “نحن لا ندعم تطبيع العلاقات بين نظام الأسد والدول الأخرى”.
وجاء ذلك بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية الأردني، “أيمن الصفدي”، عن نية بلاده الحشد من أجل دعم دولي وإقليمي لعملية سياسية يقودها العرب، لإنهاء الحرب في سوريا.
وأشار “الصفدي” في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال”، إلى أن تلك العملية ستستند إلى قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2642، اللذين يضعان خريطة طريق لـ “تسوية تفاوضية” في سوريا، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى السوريين.
الحل في سوريا وفق القرار 2254
وحث المسؤول الأميركي دول المنطقة “على النظر بعناية إلى الفظائع التي لا يمكن تصورها والتي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري على مدار العقد الماضي، فضلاً عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من البلاد إلى المساعدات الإنسانية والأمن”.
وحول غياب الحل السياسي في سوريا، وإمكان تبدل رؤية واشنطن إليه، لفت المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تعتقد بأن “الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين”.
واستطرد بالقول: “نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد، على النحو المبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
المخدرات في مناطق سيطرة النظام
وعن خطة الإدارة الأمريكية للتعامل مع المخدرات في مناطق النظام، بين المسؤول في الخارجية الأميركية، “بصفة عامة، لا نعلّق على اتصالاتنا مع الكونغرس أو التشريعات المعلّقة”، مضيفاً: “يظل تهريب الكبتاغون مشكلة خطيرة لها آثار كبيرة على المنطقة وفي جميع أنحاء العالم نأخذها على محمل الجد”.
ونوه إلى أن “كيانات تابعة لمسؤولين في نظام الأسد وحزب الله، بما في ذلك الفرقة المدرعة الرابعة للجيش السوري بقيادة ماهر الأسد، ارتبطت بإنتاج الكبتاغون وغيره من المخدرات غير المشروعة في سورية وعلى طول الحدود مع لبنان”.
وأضاف: “نحن نعمل على مكافحة الاتجار بالمخدرات من خلال جهود متعددة بما في ذلك أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية”.
والأسبوع الماضي، أقر مجلس الأمن النواب الأمريكي، مشروع قانون يطالب الحكومة بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتعطيل وتفكيك عمليات إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، بوصفها خطراً عابراً للحدود.
