أكدت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، أمس الأحد، أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد اعتقلت عدداً من الشبان السوريين والفلسطينيين الناجين من حادثة غرق القارب في سواحل محافظة طرطوس غربي سوريا.
ونقلت “مجموعة العمل” عن مصادر وصفتها بـ “الخاصة” قولها، إن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت الشبان بحجة أنهم مطلوبون أمنيون وللخدمة الإلزامية، في حين لم يتسن للمجموعة التأكد من أسماء وهوية المعتقلين.
من جانبها، ذكرت صفحة “شاهد عيان حلب” منشوراً على موقع “فيسبوك”، أكدت من خلاله حصولها على معلومات مؤكدة من داخل مشفى “الباسل” في طرطوس عن قيام قوات النظام باعتقال بعض الناجين من حادثة غرق القارب، بعضهم من الجنسية الفلسطينية.
منظمة تُطلق نداءات استغاثة بشأن الناجين
وحذرت “مجموعة الإنقاذ الموحد” المتخصصة باستلام نداءات الاستغاثة من طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، من المصير الخطير الذي يمكن أن يهدد حياة بعض الناجين من المركب اللبناني الغارق قبالة سواحل طرطوس.
وعبّرت “مجموعة الإنقاذ” عن مخاوفها من اعتقال وتعذيب أجهزة النظام الأمنية للناجين من حادث غرق قارب اللاجئين، ولا سيما أن معظمهم من اللاجئين السوريين بلبنان الذين فضّلوا البحر ومواجهة الموت على العودة إلى مناطق سيطرة النظام.
وكان ارتفع عدد ضحايا القارب اللبناني الذي غرق قبالة سواحل طرطوس إلى 97 شخصاً، وذلك بعد انتشال جثتين عند جزر حباش قرب جزيرة أرواد، حسبما نقلت وكالة أنباء النظام “سانا”.
وأوضح مدير عام الموانئ البحرية العميد، “سامر قبرصلي”، التابع لحكومة النظام، أن القارب غادر شاطئ المنية في لبنان، الثلاثاء الماضي، وعلى متنه بين 120 و150 شخصاً، معظمهم من الجنسيتين السورية واللبنانية، إضافة إلى آخرين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.
وفي تشرين الأول 2021، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً تحت عنوان “حياة أشبه بالموت”، وثق الانتهاكات التي واجهها اللاجئون الذين عادوا إلى سوريا بين عامي 2017 و2021.
وجاء في نص التقرير الذي ركز على عودة السوريين من لبنان والأردن، أن سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، إثر إجراء مقابلات مع 65 شخصاً تعرضوا للانتهاكات، من بينهم 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، و3 عمليات اختطاف، و5 حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي.
