أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً تحت عنوان “حياة أشبه بالموت”، اليوم الأربعاء، يوِثق الانتهاكات التي واجهها اللاجئون الذين عادوا إلى سوريا بين عامي 2017 و2021.
وجاء في نص التقرير الذي ركز على عودة السوريين من لبنان والأردن، أن سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، إثر إجراء مقابلات مع 65 شخصاً تعرضوا للانتهاكات، من بينهم 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، و3 عمليات اختطاف، و5 حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين السوريين يشكلون 25 بالمائة من إجمالي اللاجئين حول العالم، ويتركز العدد الأكبر منهم في تركيا، بينما يستضيف لبنان والأردن أكبر نسبة لاجئين مقارنة بعدد السكان على المستوى العالمي.
وقالت الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين “ناديا هاردمان” إن “الروايات المروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا ينبغي أن توضح أن سوريا ليست آمنة للعودة. الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضا العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة للكثيرين”، وفقاً لما نقله التقرير.
وأوضح التقرير أن السلطات اللبنانية اتبعت سياسة أجندة عودة وصفها بـ “العدوانية”، من خلال وضع مراسيم وأنظمة تهدف إلى جعل حياة اللاجئين السوريين صعبة، والضغط عليهم للمغادرة.
ولفت إلى أن السلطات اللبنانية أجبرت اللاجئين السوريين على تفكيك مساكنهم وفرضت حظر التجوال وطردتهم من بعض المناطق، وعرقلت تجديد تصاريح الإقامة، ورحلت الآلاف منهم بإجراءات موجزة.
أما الأردن، اعتبر التقرير أن السلطات لم تضغط علناً من أجل عمليات عودة طوعية منظمة واسعة النطاق، ومنحت بعض فرص العمل القانونية لللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن إغلاق فئات مهمة من التوظيف أمام غير المواطنين يحد من الوظائف التي يمكن للسوريين العمل فيها.
وطالب التقرير في ختامه الحكومات الدولية المانحة باستخدام نفوذها ضد ممارسات مثل الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، والتي ترقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية – وليس إعادة الأشخاص إلى مكان يمكن أن يواجهوا فيه تهديدات للحياة والحرية والأضرار الجسيمة.
