رفضت فرنسا إعادة مواطنتين فرنسيتين هما زوجات مقاتلي “تنظيم الدولة” مع أطفالهن من مخيمات تخضع لسيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في شمال شرقي سوريا إلى بلادهن.

وقالت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بضرورة أن تعيد فرنسا النظر في طلبات الإعادة المقدمة من السيدتين، واصفةً رفض باريس بأنه “انتهاكاً للحق في دخول أراضي دولة يكون واحداً من رعاياها”.

ونقل والدا المرأتين قضيتهما إلى المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ، بعد أن رفضت فرنسا السماح لبناتهما وأحفادهما بالعودة إلى فرنسا.

وأشار ذوي المرأتين إلى أن احتجاز العائلات المطول في شمال شرقي سوريا عرّض النساء والأطفال “لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وانتهك حقهم في احترام الحياة الأسرية”.

ورداً على الحكم، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، “أوليفييه فيران” للوكالة، إن فرنسا “لم تنتظر قرار المحكمة الأوروبية في المضي قدماً”، لافتاً إلى أن بلاده أعادت 16 امرأة و35 طفلاً في تموز الماضي، على متن طائرات مستأجرة، وبعضهم من الأيتام.

وفي تموز الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الفرنسية باستعادة بقية الأطفال والنساء الفرنسيين المحتجزين في مخيمات بشمال شرق سوريا.

وذكرت المنظمة في تقريرٍ لها، أنه لايزال حوالي 160 طفلاً فرنسياً و75 امرأة محتجزين بشكل تعسفي بالمنطقة في ظروف مزرية تهدد حياتهم، لافتةً إلى احتجاز 60 فرنسي يشتبه بعلاقتهم مع “تنظيم الدولة” في سجون مكتظة.

وأوضحت المنظمة أن فرنسا استمرت باتباع نهج قاسٍ في التعامل مع كل حالة على حدة، حيث أعادت 35 طفلًا فقط في غضون ثلاث سنوات، مشيرةً إلى مخاوف أمنية، وأردفت: “التخلي عن هؤلاء المعتقلين لن يساعد في وقف التنظيم ولن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة أولئك الذين تخلفوا عن الركب ومعظمهم أطفال.

كما دعت منظمة العفو الدولية الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في نيسان الماضي، إلى إعادة الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا ووضع حقوق الإنسان “في قلب أولويات” ولايته الجديدة.

وكان أصدر الفرع الفرنسي في المنظمة بياناً بعيد الإعلان عن فوز “ماكرون” بولاية ثانية، “ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافاً لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تنتهجه المزيد من الدول الأوروبية”.