أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 8 ملايين دولار من أجل “احتياجات لبنان الملحة”، حيث سيتم استخدام جزء من تلك اﻷموال لصالح استضافة اللاجئين السوريين.
ويأتي ذلك فيما تزيد حكومة تصريف اﻷعمال اللبنانية من مطالبتها للدول الغربية والمجتمع الدولي، بدعمها في قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة، “إدوارد بيجبدير” أمس الثلاثاء، إن أكثر من نصف التمويل يستهدف “الفئات الأكثر عرضة للخطر في لبنان” من اللبنانيين، بينما يخصص الباقي للمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين.
وسيتم تحويل اﻷموال من الصندوق الإنساني للبنان التابع للأمم المتحدة، وهو صندوق قطري مشترك يقوده منسق الشؤون الإنسانية في لبنان ويديره مكتب “أوتشا”، وقد تلقّى منذ تأسيسه عام 2014، أكثر من 146 مليون دولار من المانحين الدوليين لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في البلاد.
وأكّد “بيجبدير” أن هذا التحرّك هو في إطار “تعزيز الاستعداد لفصل الشتاء”، حيث لفت إلى أن العائلات في لبنان تواجه صعوبات في الوصول إلى المياه والخدمات الأساسية، وتتحمل كلفة أسعار السلع الأساسية الباهظة.
وأضاف: “علينا أن نتصرف فوراً من أجل تجنب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني”، حيث “خصصت صناديق التمويل الجماعي التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مبلغ 32 مليون دولار للبنان، منذ بداية العام (2022) وحتى اليوم (13 سبتمبر/ أيلول)”.
وكان الاتحاد اﻷوروبي قد جدّد في بيان له أمس على موقفه المتمسّك بتأمين شروط العودة الطوعية للاجئين السوريين، وسط تسارع الخطوات اللبنانية لإرسالهم إلى بلدهم تحت سلطة نظام اﻷسد، وبدون تنسيق مع اﻷمم المتحدة.