أصدرت هيئة التفاوض السورية بياناً، أمس الأربعاء، ردت من خلاله على التصريحات الروسية الأخيرة حول عملة اللجنة الدستورية السورية.
واعتبر البيان أن التصريحات الروسية حول الهدف من عمل اللجنة الدستورية السورية انقلاباً خطيراً على قرارات مجلس الأمن الدولي 2254 و2118، مشيراً إلى أنها مخالفة لما وافقت عليه موسكو وما تم الاتفاق عليه برعاية الأمم المتحدة، بأن الهدف الأساسي للعملية السياسية في سوريا هو الانتقال السياسي.
وأضاف البيان، “لقد تدخل الجانب الروسي ـ بشكل فاضح ـ في حق السوريين عندما تحدث عن أن هدف الدستور لا ينبغي أن يكون تغيير نظام القمع والقتل الجاثم على صدور السوريين أو صلاحيات رئيسه. السوريون فقط هم من لهم الحق في صياغة وخط وإقرار دستورهم الجديد، ولهم كل الحق في المطالبة بنهاية عهود الظلام والديكتاتورية الدموية لنظام الأسد ومحاسبته. إن روسيا التي لطالما هاجمت مسار اللجنة الدستورية واتهمت دولا بالتدخل فيه ها هي اليوم تأتي بأسوأ مما ادعت”.
ونوه البيان إلى أن هيئة التفاوض وافقت على الدخول في العملية السياسية من أجل التنفيذ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا ولا سيما القرارين 2254 و2118، الذي ينص على السعي للتنفيذ الكامل بيان جنيف كأساس لانتقال سياسي.
وأوضح البيان أن ” المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بات يملي على السوريين تصوراته حول مستقبل الدستور السوري، وهو ما يتعارض مع القرار الأممي نفسه من جهة ومع كل التصريحات الروسية السابقة التي تقول إن العملية يجب أن تكون سورية ـ سورية من جهة أخرى”.
وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، “ألكسندر لافرينتييف”، قال الاثنين الماضي، إن “كتابة وإعداد دستور جديد ينبغي ألا يهدف إلى تغيير السلطة في دمشق، ولكن إذا سعى طرف ما وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، فإن ذلك الطريق لن يؤدي إلى شيء”، وفقاً لوكالة “تاس” الروسية.
