اضطرب الاقتصاد التركي مع هبوط الليرة التركية، بعد أن شهد اقتصاد البلاد اليوم الخميس 16 كانون الأول 2021، سلسلة من الأحداث الاقتصادية الهامة، أبرزها:
خفض سعر الفائدة يؤدي إلى هبوط الليرة التركية
أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، لتصبح 14 في المئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، هبوطاً من 15 في المئة، وذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، برئاسة محافظ المركزي “شهاب قاوجي أوغلو”.
هبوط الليرة التركية وسعر الصرف
عاودت الليرة التركية تراجعها وسجلت انخفاضاً قياسياً أمام الدولار، عقب تخفيض البنك المركزي التركي سعر الفائدة، ووصل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار إلى 15.60 ليرة عند الساعة 17:30 بتوقيت تركيا. وبذلك تكون قد فقدت نحو 90% من قيمتها على أساس سنوي.
وقفز الذهب إلى مستويات الـ 900 ليرة للغرام الواحد من عيار 24 بارتفاعات تخطت مؤخراً الـ7%، حيث يتهافت عليه المستثمرين تحوطاً من استمرار انحدار عملة البلاد باعتباره ملاذاً آمناً.
الحد الأدنى للأجور مع هبوط الليرة التركية
وفي خطاب لـ”رجب طيب أردوغان”، أعلن الرئيس التركي أن الحد الأدنى للأجور في تركيا سيكون 4,250 ليرة تركية خلال عام 2022، وأضاف بأن الحد الأدنى للأجور ارتفع بحوالي 50% أي بما يعادل 275$، فيما أعلن “أردوغان” إلغاء ضريبة الدخل التي يدفعها أصحاب الأعمال عن العمّال الذين يتقاضون الحد الأدنى للرواتب.
إقالات واستقالات متتالية
وأصدر الرئيس التركي قبل ساعات من إعلان رفع الحد الأدنى للأجور، قراراً يقضي بإقالة نائبي وزير الخزانة والمالية (شاكر إرجان غول ومحمد حمدي يلدرم)، وبموجب المرسوم تم تعيين “أسار كايا” نائباً لرئيس مجلس التنظيم والرقابة المصرفية، و(أولجاي توران ومصطفى بالجي) كأعضاء في مجلس الإدارة.
كما وتمت إقالة “عبد الله بيازيد” المدير العام للمالية العامة، و”أحمد يالجين” اللذين كانا تحت إشراف الوزارة.
وجدير بالذكر أن الرئيس التركي شدّد في كلمتهِ على ضرورة “التصدّي لمّن يهاجمون العملة التركية”، مشيراً إلى أنّ بلاده” ستضمن الاستقرار الاقتصادي عبر اتخاذ إجراءات جديدة”.
ويرى بعض الاقتصاديين أن “الإقالات والاستقالات” تعطي مؤشراً على عدم استقلالية السياسة النقدية لتركيا، وهو الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على قطاع الاستثمار، ويعمق أزمة العملة التي باتت منذ شهرين الحديث اليومي داخلياً وخارجياً، وأصبح يمس المواطنين الأتراك والمستثمرين الأجانب واللاجئين في تركيا لا سيما السوريين.
