علمت “حلب اليوم” من مصادر خاصة في العاصمة دمشق أنّ حكومة النظام قررت الموافقة على طلبات معامل الدواء بزيادة أسعار الأدوية بنسبة تزيد عن 40%، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أسابيع من انقطاع أصناف هامة من الأدوية وعدم توفرها سوى بأسعار مرتفعة.

وأوضحت المصادر أنّ نسبة الزيادة المقترحة من معامل الأدوية كانت 70%، وهي نسبة اعتبرتها حكومة النظام مرتفعة، على الرغم من منطقية مطالب المعامل في ظل الفارق الكبير بين أسعار صرف الدولار الحقيقية والرسمية التي تعتمدها حكومة النظام وتفرضها على المعامل للاستيراد.

وبحسب المصادر، فإن حكومة النظام اشترطت على معامل الأدوية إنتاج كميات من الأدوية المفقودة بالتزامن مع التحضير لإعلان قرار الزيادة، لتخفيف وطأة الزيادة على السوريين، وفق تقديرهم.

وكانت حكومة النظام قد رفعت أسعار الدواء بنسبة مماثلة قبل أشهر، ما تسبب بأزمة جديدة للسوريين الذين يواجهون مصاعب كبيرة على كافة الأصعدة، بما فيها القطاع الصحي، حيث ترتفع أجور المعاينات للأطباء، وترفض المشافي العامة استقبال جميع الحالات “الباردة”، في حين تفرض المشافي الخاصة أجوراً “فلكية” مقابل الخدمات التي تقدمها للمرضى، دون النظر لوضعهم المادي.