أصدر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أمس الجمعة، قراراً يقضي بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات بينهم سوريون، وذلك بتهمة دعم وتمويل “الإرهاب”، حسبما نشرت الجريدة الرسمية التركية.
وبحسب القرار، فإن أنقرة جمدت أموال كلاً من: “أحمد بايلتون”، و”إسماعيل بايلتون” يحملان الجنسية التركية، و”فاروق حمود”، و”عدنان أمين الراوي”- لم يوضح جنسيتهما – و”طالب أحمد”، و”عمار ياسر لطفي” يحملان الجنسية السورية.
وأوضح القرار أن الشركات التي جمدت هي: “مجوهرات السلطان” في ولاية شانلي أورفه، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات الموالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها في منطقة الفاتح بولاية إسطنبول.
كما شمل القرار شركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي، و”الخالدي” للحوالات المالية في ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب.
وأكد القرار تجميد أصول الأشخاص والشركات بناءً على المادة “6” من قانون “منع تمويل الإرهاب”، مشيراً إلى أنه في حال لم تشرع الدولة التي طلبت تجميد الأصول بإجراء تحقيق في غضون عام فيمكن إلغاء القرار.
وبين القرار أنه بإمكان الأشخاص الذين جمدت أموالهم، رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال 60 يوماً من فرض القرار.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في تشرين الثاني عام 2019، عقوبات على شركة “سحلول” للحوالات المالية، وشركة “السلطان” لتحويل الأموال، وذلك بسبب تقديمهم دعماً مالياً ولوجستياً لـ “تنظيم الدولة”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
