صورة أرشيفية
طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة اليونانية بوضع حد لعمليات الإعادة القسرية الممنهجة للمهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد، وما يرافقها من أعمال عنف واعتقالات واحتجاز تعسفي لهم على الحدود اليونانية.
ودعت المنظمة السلطات اليونانية إلى توفير الحماية للمهاجرين على حدودها، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت منظمة العفو في بيان أنه “يجب على اليونان أن تدرك مدى خطورة ممارسات الإعادة إلى الوطن، وأن تتوقف عن غض الطرف عن الخسائر والألم والتكاليف التي تسببها هذه الممارسات للأرواح البشرية”.
وتابعت أنه “على السلطات اليونانية أن تضع حدا لعمليات الترحيل، والإفلات من العقاب”، وأنه “عليها اتخاذ الإجراء فوراً”.
وكانت منظمة العفو ومنظمات أخرى بينها هيومان رايتس ووتش قدمت تقارير مرفقة بأدلة حول مزاعمها، وقالت: “اليونان صَدَّت اللاجئين والمهاجرين بعنف، ردا على فتح تركيا الأحادي الجانب للحدود البرية، خلال شباط وآذار 2020، على سبيل المثال”.
يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سارع إلى دحض مزاعم الإعادة واسعة النطاق للمهاجرين على الشواطئ اليونانية، وقال: “أنا أرفض مفهوم الإبعاد كمصطلح، فهو غير موجود في مفرداتي، وأضاف “لكن عندما يأتي قارب سنبلغ عنه ونفعل كل ما في وسعنا لإعادة هذا القارب إلى المكان الذي غادر منه”.
