في حلقة جديدة ضمن سلسلة مسار العدالة الانتقالية، وجه مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، نداءً رسمياً للضحايا والمتضررين، دعاهم فيه إلى المبادرة بالادعاء وتقديم الشهادات في قضية اللواء إبراهيم حويجة، رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام البائد.
ويأتي هذا الإعلان، الذي يؤكد أن حويجة “قيد التوقيف وبعهدة القضاء المتخصص”، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة لترجمة الوعود بالعدالة إلى إجراءات ملموسة، وفتح الباب أمام إنصاف الضحايا الذين طال انتظارهم، وكشف تفاصيل جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وإشراك المجتمع في مسار المحاسبة.
جرائم إبادة
أكد مصطفى في منشوره أن حويجة “متورط بأبشع الجرائم والانتهاكات التي ارتقت لكونها جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، وهو اتهام يتوافق مع السجل الأسود لهذا الضابط، الذي كان أحد أبرز رموز القمع لعقود، وامتدت جرائمه لتشمل اغتيال القيادي اللبناني كمال جنبلاط عام 1977، مما يجعله متورطاً في جرائم عابرة للحدود.
وكان القبض عليه عليه في آذار 2025 إنجازاً أمنياً كبيراً، والآن تتحول القضية إلى دعوة مفتوحة للضحايا للمشاركة الفعالة، حيث وجه مصطفى نداءً مباشراً إليهم، قائلاً: “رجائي من الضحايا وذويهم نريد منكم المشاركة الفعالة في هذا المسار لأنه وُجد من أجلكم ومن أجل العدالة والمحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر”.
وأكد أن “الهيئة في خدمتكم والدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات بانتظاركم”.
وهذه الدعوة المفتوحة تمثل تحولاً مهماً، حيث تنتقل العدالة من قاعة المحكمة إلى المجتمع، وتفتح الباب أمام الضحايا ليكونوا جزءاً من العملية، وتقديم رواياتهم وأدلتهم، وهو ما يعزز مصداقية المحاكمات، ويساهم في التوثيق التاريخي للجرائم.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي تأسست لتكون الجهة المسؤولة عن إدارة ملفات الجرائم السابقة، وتوثيق الانتهاكات، ودعم القضاء في محاكمة المتهمين، وتعويض الضحايا.
