قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أمس الخميس، إن الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستنعقد في جنيف 24 آب المقبل.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية، حول تطورات الأزمة السورية.
وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.
وقال المبعوث الأممي في إفادته خلال الجلسة، إن “الخطط جارية الآن لعقد الجلسة الثالثة للجنة الدستورية السورية بجنيف في 24 آب”، وأعرب عن أمله “أن تُعقد الجلسة في موعدها، وألا تؤجل بسبب ظروف كورونا”.
وأشار بيدرسون، إلى أنه “تم تأكيد موعد انعقاد الجلسة مع المشاركين الرئيسيين من ممثلي المعارضة، والنظام السوري”.
من جهة أخرى، أبلغ بيدرسون أعضاء مجلس الأمن في إفادته، بـ”حدوث تقدم في التنسيق التركي الروسي بشأن مناطق خفض التصعيد”.
وفيما يتعلق بملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى النظام، قال بيدرسون: “هذه قضية حقوق الإنسان، وتتطلب إجراءات مستدامة وذات مغزى”.
ووجه المبعوث الأممي “نداءً إلى النظام، وجميع الأطراف السورية الأخرى، لتنفيذ عمليات الإفراج من جانب واحد للمحتجزين والمختطفين”.
