أوضحت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون، أن على سلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكد دائماً من أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية، بحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ).
ونقلت الوكالة عن المدعية العامة قولها، “إنّ طالب لجوء سوري، رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقا تلقائياً للحصول على وضع لاجئ”.
لكن المدعية أوضحت أن رفض المشاركة في الحرب، سيعني بكل تأكيد تضارباً في القيم، الناتجة عن قناعات سياسية مضيفة أنه لا يوجد في سوريا حق في رفض الخدمة العسكرية. كما أن هناك أدلة على أن رافضي الخدمة العسكرية في سوريا يتعرضون لعقوبات.
ويأتي تصريح المدعية العامة الأوروبية بسبب قضية طالب لجوء سوري إلى ألمانيا، هرب من سوريا كي لا يؤدي الخدمة العسكرية، ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا (Bamf) حماية ثانوية، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
