عاود معظم أصحاب المهن في ريف دمشق فتح محالّهم التجاريّة، على الرغم من قرار حكومة النظام إغلاقها، وذلك بعد عجزهم عن تغطية مصاريف احتياجاتهم الأساسية، في ظل الحظر وعدم تقديم أي تعويض حكومي لهم.
وقال مراسل “حلب اليوم” في دمشق إنّ الأسواق عادت اليوم الثلاثاء، إلى نشاطها قبل فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا، مؤكداً أنّ أصحاب المحال التجارية تجاهلوا مطالبات المجالس المحليّة باستمرار الإغلاق.
وطالب المتضررون بالحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم خلال فترة الحظر، وبإصدار قرار حكومي يشرّع لهم مزاولة أعمالهم لتغطية احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والدواء، كما شددوا على ضرورة إيجاد آلية لتسهيل وصول البضائع إليهم في ظل إغلاق أسواق الجملة في دمشق.
مراسلنا في السويداء أكد أيضاً عودة قسم كبير أصحاب المحال وبسطات الخضار للعمل في مدينة السويداء، وذلك بعد انقطاع عن العمل دام لأسابيع، موضحاً أن الحاجة لتأمين قوت عائلاتهم هو مادفعهم للعمل.
وأشار المراسل نقلاً عن مصادر محلية، إلى غضب أصحاب المحال التجارية الذين يحتاجون لدفع إيجارات محالهم كل شهر، الأمر الذي دفع الكثير منهم للعودة للعمل، وتجاوز التعليمات التي فرضتها حكومة النظام.
وكان مراسلنا نقل عن مصدر في وقت سابق، أن معظم المدنيين في السويداء لم يكن لديهم مدخرات بالأصل تمكنهم من الاستمرار لفترة دون مزاولة أعمالهم، وذلك بسبب الغلاء والارتفاع الكبير للأسعار وعدم تناسبها مع الدخل الذي يحصّلونه أصلاً.
من جانبها حكومة النظام أصدرت أمس الاثنين، قراراً يقضي بالسماح لمهن “ميكانيك وكهرباء السيارات والدوزان وصيانة الآليات الزراعية والحصادات ومحلات “الحدادة الإفرنجية” والخراطة والنجارة والخياطة الفردية بالاستمرار بالعمل”، وذلك باعتبارها متممة للعملية الإنتاجية بالاستمرار بالعمل على أن تلتزم المحلات بالحد الأدنى من العمال وضمان عدم حدوث ازدحام والالتزام بأوقات الحظر المفروضة.
وتشهد مناطق النظام حظراً للتجول منذ أسابيع وإغلاقاً لكافة المحال التجارية والشركات والقطاعات، إما كلياً أو جزئياً وذلك تنفيذاً لقرار اتخذته حكومة النظام قبل مدة، كنوع من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
