صورة تعبيرية
اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة النظام، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة.
وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أن الهدف من التقرير تزوير الحقائق واتهام “الحكومة السورية”.
وشددت الخارجية على أن “استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثني سوريا عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها”.
وختم بيان خارجية النظام، أن التقرير اعتمد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة، وجماعة “الخوذ البيضاء”، تنفيذا لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة.
هذا وأعلنت الخارجية الروسية أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول سوريا تم إعداده بمخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس، إلى أن “دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة” فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأضافت زاخاروفا أن تلك الدول “فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافا للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وأعراف القانون الدولي المعترف بها”، مؤكدة أن “مهام فريق التحقيق المزعوم تمثل مساسا بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي”.
وأكدت زخاروفا أن “أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الخاصة بإجراء التحقيقات موضوعية”، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.
وكان تقرير صادر عن فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الأربعاء، اتهم قوات النظام باستخدام مواد سامة في ريف حماة عام 2017.
