مبنى وزارة التربية التابعة لحكومة النظام – أرشيفية
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التابعة لحكومة نظام الأسد عن قضية فساد جديدة تقدر بعشرات المليارات في وزارة التربية التابعة لحكومة النظام.
وقالت الهيئة في منشور أمس الاثنين على صفحتها في “فيسبوك”، إنها قامت بتدقيق جزء من عقود ومشتريات وزارة التربية خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، حيث بلغ عدد العقود المدققة 591 عقداً، والتي أظهرت التحقيقات وجود تلاعب فيها.
وبحسب البيان، فإن الهيئة ألزمت “الجهة المتعهدة ” بإعادة مبلغ حوالي 72 ملياراً و 900 مليون ليرة سورية لوزارة التربية، وهي قيمة الفروقات السعرية في العقود المدققة، إضافةً إلى فائدة قانونية تصل إلى أكثر من 17.5 مليار ليرة، لتصبح قيمة المبالغ المُطالب بها أكثر من 90.5 مليار ليرة سورية.
وعلّق متابعون على “قضية الفساد” ساخرين من اهتمام الهيئة بـ”الفائدة القانونية”، في حين طالب آخرون بنشر أسماء المتورطين بقضية الفساد المذكورة أعلاه والعقوبات المفروضة بشفافية.
وأبدى آخرون استغرابهم من أن هذه المسروقات هي من أموال العامة، ولم تتم محاسبة أي شخص من المتورطين حتى الآن، كما دعا بعضهم إلى فتح تحقيقات في ملفات وزاريّة أخرى في حكومة النظام وأبرزها وزارة الصحة.
وفيما يلي أبرز التعليقات:
الجدير بالذكر أن وزير المالية في حكومة النظام “مأمون حمدان” أصدر في منتصف أيلول الماضي، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق “هزوان الوز” ومعاونه وزوجتيهما، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد عبر التلاعب بعقود للوزارة قيمتها 350 مليار ليرة سورية، بحسب “حمدان”.
