أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تخضع للطعن بطريق النقض، بصرف النظر عن الأشخاص الذين تجري محاكمتهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي لضمان التطبيق الصحيح للقانون ومراقبة إجراءات المحاكمة.
وقال القاسم في حديث لقناة الإخبارية السورية، إن المتهمين منذ الساعات الأولى لمباشرة الإجراءات القضائية بحقهم، أُتيح لهم توكيل محامين للدفاع عنهم، وفي حال عدم توكيل أي شخص لمحام، تقوم الدائرة القضائية أو المحكمة بطلب تكليف محام له عن طريق نقابة المحامين، بهدف تمكينه من معرفة الأوجه القانونية للدفاع عنه، حتى لو كان متهماً بجرائم فظيعة وجسيمة.
وأوضح أن المحاكمات جرت بصورة علنية منذ صدور قرار قاضي الإحالة وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن منظمات محلية ودولية، إلى جانب ممثلين عن القضاء ونقابة المحامين والادعاء والنيابة العامة، مؤكداً أن المحاكمات جرت بطريقة علنية وشفافة وواضحة، بما يؤكد التوجه نحو تحقيق العدالة وليس الانتقام أو الثأر.
وبيّن القاسم أن حق الطعن ليس مسألة شخصية، وإنما هو من الأصول المحددة في القوانين منذ زمن طويل، موضحاً أن الأحكام التي تصدر عن محكمة الجنايات تخضع للطعن بطريق النقض، وبالتالي لا تكون نهائية بمجرد صدورها.
ولفت إلى أن أحكام محكمة الجنايات تخضع، رغم ذلك، للطعن أمام محكمة النقض، التي تعد محكمة قانون تراقب مدى تطبيق المحاكم للقانون والتزامها بأحكامه، بصرف النظر عن الأشخاص الذين تجري محاكمتهم، بهدف ضمان تطبيق الأحكام القانونية بصورة صحيحة.
وأضاف القاسم أن مهلة الطعن بالحكم تبلغ 30 يوماً، تبدأ من تاريخ صدوره بالنسبة للأحكام الوجاهية، أو من تاريخ التبليغ بالنسبة للأحكام الغيابية غير الوجاهية.
وحول أحكام الإعدام، أوضح معاون وزير العدل أن الحكم بالإعدام لا يصبح مبرماً بمجرد صدوره عن محكمة الجنايات أو بمضي مهلة 30 يوماً، موضحاً أنه حتى في حال عدم طعن المتهم المحكوم عليه، يتوجب على النيابة العامة الطعن بالحكم نظراً لأهمية المسألة وتعلقها بحق أساسي هو حق الحياة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام محكمة النقض لمراقبة صحة تطبيق الأحكام القانونية وإجراءات المحاكمة.
كما أكد القاسم أن إجراء محاكمات رموز النظام البائد علناً كان ضرورياً، خدمةً للقانون والعدالة، وكشفاً لحقيقة الجرائم المرتكبة، مشيرا إلى أن النظام البائد استهان بالأرواح والحريات، وأجرى محاكمات مخالفة للقوانين وأسس العدالة، وأن سوريا تتجه نحو اتباع الأصول القانونية، وأن الأصل في القانون إجراء المحاكمات علناً، إلا لضرورة شديدة.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت أمس حكماً بالإعدام على وسيم بديع الأسد، ذلك بعد استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى، في حكم هو الثاني من نوعه بعد حكم مماثل على عاطف نجيب.
