وزير التربية في حكومة الأسد “هزوان الوز” – أرشيفية

أصدر وزير المالية في حكومة النظام “مأمون حمدان”، أمس الأحد، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق ومعاونه وزوجتيهما، وذلك على خلفية تورطهم بالتلاعب بعقود للوزارة قيمتها مليارات الليرات، بحسب “حمدان”.

وأوضح القرار أن الحجز يشمل الوزير “هزوان الوز” ومعاونه “سعيد خراساني” وزوجتيهما، كما شمل القرار مجموعة أسماء أخرى منها معاون مدير التربية ومدراء في الوزارة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وذكر موقع “سناك سوري” الموالي أن معاون وزير التربية “سعيد خراساني” وعدد آخر من المتورطين بعقود تطالها شبهات فساد تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية، وذلك بالتعاون مع رجل الأعمال “محمد براء قاطرجي” الذي انتشرت معلومات عن هروبه خارج البلاد إثر صدور مذكرة توقيفه، بحسب الموقع.

وعلّق متابعون على القرار، فمنهم من قال ساخراً ” بكرى بيطلع بريء وبرقية اعتذار وباقة ورد جوري، في حين قال آخر: “هوي كان مشغول بتطوير المناهج واحتاج مبلغ صغير لتكملة المنهاج بالدروس الخصوصية”.

بدوره، تساءل آخر “كيف استطاع سرقة كل هذا المبلغ ولم تشعر به الرقابة الداخلية والمالية والإدارية والتفتيش المركزي والمعاونين الماليين له ورئيس الوزراء؟ ماهي الفائدة الآن وقد أصبح هو والأموال والعيال خارج الدولة؟.

وكانت حكومة نظام الأسد أطلقت، قبل يومين، تطبيقاً جديداً قالت إنه “يتيح للأهالي إبداء الرأي وتقديم الشكاوى” على حد قولها.

جدير بالذكر أن الفساد ينتشر في معظم مؤسسات حكومة النظام، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين بشكلٍ عام في مناطق سيطرة نظام الأسد.