صورة أرشيفية
طالب خبراء أمميون في “حقوق الإنسان”، بفتح تحقيق حول حدوث حالات وفاة في مخيمات لجوء “الروهنغيا” بمدينة “كوكس بازار” جنوبي “بنغلاديش”، وأعربوا عن قلقهم إزاء فرض قيود على “حرية التعبير والتجمعات السلمية”.
وأصدر الخبراء بياناً اليوم الثلاثاء، طالبوا فيه الحكومة البنغالية بفتح تحقيق محايد ومستقل حول الوفيّات في المخيمات، وأشاروا إلى تعرض منظمي مظاهرات “الروهينغا” للاستجواب والتهديد، بعد مشاركة نحو 200 ألف مسلم أراكاني في مظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية للمجازر التي طالتهم في اقليم “أراكان”.
وكان محققو “الأمم المتحدة”، أطلقوا أمس الإثنين، تحذيرات مفادها بأنّ حوالي 600 ألف من “الروهينغا” الذين لا يزالون في بورما يعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة، مطالبين بإحالة عسكريين كبار فيها إلى “المحكمة الجنائية الدولية”.
وأفاد المحققون بأنّه لم يُسمح لهم بالتوجه إلى بورما، واعتبروا أنّ هذا البلد يستمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبيرة، للروهينغا بهجوم ممنهج ومعمم ضدهم.
وهرب ما يقارب 740 ألفاً من “الروهينغا” من ولاية “راخين” غرب بورما عام 2017، بعد حملة قمعية نفذها الجيش البورمي، مدعوماً من سكان بوذيين متطرفين، وقد تعرضت أسر بأكملها لظروف صعبة في مخيمات اللجوء في “بنغلاديش”، ويعيش في مخيمات “كوكس بازار” قرابة المليون منهم.
