صورة أرشيفية
أطلق محققو “الأمم المتحدة” اليوم الإثنين، تحذيرات مفادها بأنّ حوالي 600 ألف من “الروهينغا” الذين لا يزالون في بورما يعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة، مطالبين بإحالة عسكريين كبار فيها إلى “المحكمة الجنائية الدولية”.
وأفاد المحققون بأنّه لم يُسمح لهم بالتوجه إلى بورما، واعتبروا أنّ هذا البلد يستمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبيرة، للروهينغا بهجوم ممنهج ومعمم ضدهم.
وهرب ما يقارب 740 ألفاً من “الروهينغا” من ولاية “راخين” غرب بورما عام 2017، بعد حملة قمعية نفذها الجيش البورمي، مدعوماً من سكان بوذيين متطرفين، وقد تعرضت أسر بأكملها لظروف صعبة في مخيمات اللجوء في “بنغلاديش”، وبحسب رئيس بعثة تقصي الحقائق “مرزوقي داروسمان” فإنّ “التهديد بالتعرض للإبادة لا يزال يحدق بالروهينغا الذين بقوا في بورما”.
يشار إلى أنّ أقلية “الروهينغا” تعاني من تمييز عنصري ديني في بورما بسبب ديانتهم الإسلامية، وقد تعرضوا لحملات إبادة كبيرة، تسببت بمقتل الآلاف منهم بطرق بشعة منها الحرق والضرب والاغتصاب.
