حذرت هيئة القانونيين السوريين من مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد أمس الأحد 22 آذار، كاشفة أهدافه الخفية.
وأوضحت الهيئة في بيان موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي، أن عفو “بشار الأسد” يأتي في إطار سلسلة من القوانين والمراسيم المخطط لها روسيّاً.
وقالت الهيئة إن المرسوم يهدف إلى شرعنة جرائم النظام وإظهار كل مَن انشق عنه أو نادى بإسقاطه على أنه مجرم، وإظهار النظام على أنه السلطة الشرعية التي تصدر التشريعات والمراسيم.
وأكدت أن الخطة الروسية هذه تهدف أيضاً إلى إيهام السوريين والمجتمع الدولي، بأن البيئة الآمنة المستقرة عادت إلى سوريا ولا خوف على حياتهم من بطش النظام وانتقامه، في محاولة لإعادة المهجَّرين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
وأشارت إلى أن المرسوم الأخير يعتبر تضليلاً للرأي العامّ، وإيهاماً للعالم بأنه يشمل المعتقلين على خلفية مشاركتهم بالحراك الثوري، سيما وأن مراسيم العفو السابقة التي أصدرها الأسد لم تشمل المعتقلين والمعتقلات تعسفياً منذ اندلاع الثورة.
ولفت البيان إلى أن وجود استثناءات في مرسوم العفو تبقي الباب مفتوحاً لاتهام أي شخص قد يعود إلى نظام الأسد، بالقتل والتعذيب وتسريب الوثائق أو التواصل مع دول لاحتلال سوريا وغيرها من التهم الجاهزة لكل من نادى بإسقاط النظام بحسب البيان.
وبخصوص المواد المتعلقة بالعسكريين اعتبرت الهيئة أنه من الخطأ تصور العفو على أنه يشمل المنشقين عن النظام بل قد يدفعهم ذلك إلى حبل المشنقة أو القتل رمياً بالرصاص، لوجود مواد في الدستور تعاقب بالإعدام على جريمة “الفرار”.
وختمت الهيئة بيانها بتوصية إلى السوريين وبشكل خاص العسكريين المنشقين أو المتخلفين عن اللحاق بجيش النظام بعدم الوقوع في فخ العفو مؤكدة أنه سيؤدي وبشكل حتمي إلى إعدام الكثيرين وتحويل آخرين إلى السجون أو الوحدات العسكرية للزج بهم في المعارك ضد المدنيين الثائرين.
