نفى محامون عن سوري متهم بارتكاب جرائم حرب، اليوم الاثنين، في هولندا أن يكون موكلهم عضوا في “جبهة النصرة”، التي غيرت اسمها لـ “هيئة تحرير الشام” بعد إعلان فك ارتباطها بـ “تنظيم القاعدة”.
وذكرت وكالة رويترز، أن السوري “أحمد الخضر” وكنيته “أبو خضير”، يواجه “اتهامات بالقتل وبالانضمام لجماعة إرهابية بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي”، وتابعت أنه “يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته، ووجهت له الاتهامات فيما يتعلق بمزاعم أنه شارك في عملية إعدام أثناء الحرب في سوريا”.
وأوضحت الوكالة أنها هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها مواطن سوري بـ “جرائم حرب” بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي، وقضيته هي الثانية التي تنظر فيها محكمة هولندية قضية جرائم حرب أثناء الحرب في سوريا وتتعلق القضية الأولى بمواطنين هولنديين شاركوا في القتال في سوريا.
ونوه إلى أنه “يُزعم أن الخضر قاد ما يعرف بكتيبة غرباء موحسن لكن محاميه قال إنه كان يكذب عندما أبلغ صحفيا بأنه عضو في جبهة النصرة”، وأضافت أن المحامي “أندريه سيبريختس” قال أمام المحكمة “لم يكن ذلك صحيحا”.
ويقول ممثلو الادعاء إن المتهم شارك في إعدام عنصر بقوات النظام معتقل في يوليو 2012، وأضافوا أن تسجيلات مصورة لعملية الإعدام نشرت على الإنترنت، في حين قال محامي الخضر “سيبريختس” إن الأخير أقر بتواجده في موقع الإعدام لكنه نفى مشاركته في القتل.
وأضاف المحامي: “موكلي كان هناك ليسأل عما إذا كان يمكن مقايضة الضابط بشقيقيه (اللذين كان نظام الأسد يحتجزهما)”.
من جانبها، قالت السلطات الهولندية إن “أبو خضير” الذي اعتقل في أيار موجود في هولندا منذ 2014 حيث حصل على حق لجوء مؤقت، وتستند الاتهامات الموجهة إليه إلى إفادات شهود قدمتها الشرطة الألمانية، في حين تقرر موعد الجلسة التالية يوم 18 تشرين الثاني.
جدير بالذكر، أنه بموجب القانون الهولندي يمكن للمحاكم الهولندية محاكمة شخص على “جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية” ارتكبت على أرض أجنبية بموجب الاختصاص بتطبيق القانون الدولي، إذا كان المتهم مقيماً في هولندا.
