شعار الائتلاف الوطني السوري
حذَّر أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري “رياض الحسن”، اليوم الجمعة، من عدم تحقيق البنود الواردة في القرار الأممي 2254 والتي تنص على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإطلاق سراح المعتقلين، عقب تحريك العملية السياسية في سوريا.
ولفت “الحسن” إلى أن استمرار نظام الأسد وحلفائه بجرائمهم تجاه المدنيين في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا، يجعل العملية السياسية “غير ذات معنى”، وأضاف أنها “ستصل إلى طريق مسدود كما جرى على مدى السنوات السابقة في جنيف بسبب مواقف النظام الرافضة لأي تقدم تجاه الحل السياسي مقابل تعويله على الحل العسكري الدموي”.
وأوضح “الحسن” أن الائتلاف الوطني يطالب بتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254 والذي جاء في البند الخامس منه أنه “يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية”.
وأضاف “الحسن” أن وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد البدء بأعمال اللجنة الدستورية التي تحدث عنها المبعوث الأممي “غير بيدرسون” مساء أمس، في إحاطته داخل مجلس الأمن عن قرب إطلاقها، معتبراً أن ذلك سيكون من إجراءات بناء الثقة التي نص عليها ذات القرار الدولي مضاف إليها كل ما جاء في البندين 13 و 14 من إيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين.
جدير بالذكر، أن “بيدرسون” قد تحدث خلال إحاطة له داخل مجلس الأمن الدولي أمس، عن أن الخلاف حول إطلاق اللجنة الدستورية أصبح “بسيطاً جداً”، متوقعاً إطلاق أعمال اللجنة قبل نهاية شهر أيلول المقبل.
