مهجرون من “الروهينغا” – أرشيفية
أكد تقرير، أعدّه محقّقون مستقلون من الأمم المتحدة، أمس الخميس، أنّ ارتكاب قوات “ميانمار” للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات “الروهينغا” في عام 2017، كان مؤشراً على نية الإبادة الجماعية من جانب الجيش، بغية تدمير الأقلية العرقية التي يغلب عليها المسلمون.
وقال التقرير “إنّ مئات النساء والفتيات في الروهينغا تعرضن للاغتصاب، 80% من بين تلك الحالات اعتبرتها اللجنة عمليات اغتصابٍ جماعي، وجيش ميانمار مسؤول عن 82% من عمليات الاغتصاب الجماعي تلك”.
واتهمت لجنة المحققين حكومة ميانمار بـ”عدم محاسبة أي أحد”، مشدّدةً على أنّ “الحكومة تتحمل المسؤولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لعجزها عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها”، إذ رفضت الحكومة السماح لمحققي الأمم المتحدة بالدخول للبلاد.
وتسببت حملة عسكرية في ولاية “راخين” في “ميانمار”، بدأت في آب عام 2017، في إجبار أكثر من 730 ألف شخص من “الروهينغا” على الهرب إلى بنغلاديش.
تجدر الإشارة إلى أنّ المحققين المستقلين ذاتهم أصدروا تقريراً، في آب عام 2018، أوضحوا خلاله خمسة مؤشرات على نية الإبادة الجماعية لدى جيش ميانمار، أهمها تصريحات معينة من مسؤولين حكوميين وساسة وسلطات دينية وقادة في الجيش قبل وخلال وبعد أعمال العنف، ووجود سياسات وخطط تنطوي على تفرقة في المعاملة.
