الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خلال توقيعه قرار إعادة فرض عقوبات على إيران – أرشيفية
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث جرى وضعها تحت بند العقوبات المتعلّقة بحقوق الإنسان.
وغيّرت الوزارة عنوان لائحة “عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية” إلى لائحة “قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان”، وربطتها بالعقوبات المفروضة على بيع وشراء النحاس والصلب والحديد والألمنيوم مع إيران.
وتشمل العقوبات حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك الإيرادات التي يتم تحصيلها من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.
وبيّنت واشنطن أن النظام الإيراني ينفق أموال صادرات المعادن في توفير التمويل والدعم “لانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات والشبكات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والتوسع العسكري”، بحسب تعبيرها.
من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني “حسن روحاني” العقوبات الأمريكية على بلاده “إرهاباً اقتصادياً وجريمة ضد الإنسانية”، مؤكداً أن “بلاده ستواجه أي اعتداء على سيادتها، وسترد بكل الوسائل المتاحة، ومن دون تردد”.
الجدير بالذكر أنّ الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وقّع في حزيران الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على المرشد الإيراني “آية الله علي خامنئي” مع ثمانية من كبار المسؤولين في الجيش الإيراني، تلاها فرض عقوباتٍ اقتصادية على وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” نهاية تموز الماضي.
