تعبيرية
تستعد الحكومة النيوزيلندية، لطرح مشروع قانون على البرلمان، يوم الخميس القادم، يجيز الإجهاض حتة الأسبوع العشرين من الحمل، بعد أن كانت تعتمده جريمة ضمن القانون الجنائي، بحسب ما نقلت وكالة “مونت كارلو” الدولية.
وتنص التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة على قانون الإجهاض، على إعتبار عملية الإجهاض مسألة صحية وخياراً تأخذه المرأة.
ويتيح القانون المقترح إسقاط الجنين وهو في الأسبوع العشرين، وهذا الإجراء لن يحتاج إلا لمراجعة طبية بعد العملية، دون أي تعقيدات أو إجراءات رسمية.
وقال وزير العدل النيوزيلندي “أندرو ليتل”، إن “الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي لا يزال يعتبر جريمة في نيوزيلندا، وحان الوقت لتغيير الوضع”.
وأضاف الوزير: “من شأن مشروع القانون هذا أن يحدّث التشريعات المتعلقة بالإجهاض، من خلال إزالة هذه الممارسات من القانون الجنائي وجعل القوانين متماشية مع تلك المعتمدة في البلدان المتقدّمة”.
وتعتمد نيوزيلندا تشريعات صارمة تعتبر الإجهاض جريمة، لكن فيها بعض الثغرات التي تتيح مثلا للمرأة إجراء هذه العملية إذا أكد طبيبان أن الحمل يعرّض صحتها الجسدية أو النفسية للخطر.
