كشفت حكومة نيوزيلندا عن مشروعها الجديد الذي أطلقت عليه اسم “السجل الوطني للأسلحة”، في خطوة جديدة لتشديد القانون المتعلق بحمل وحيازة السلاح في البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية “جاسينذا أردرن”، إن تشديد الشروط الجديدة للحصول على رخص حمل السلاح يأتي في سبيل الحيلولة دون وقوعها في أيدي أشخاص سيئين.
وأضافت، أن مجزرة 15 مارس، التي قتل فيها51 مصلياً، من قبل شخص مسلح “يؤمن بتفوق أصحاب البشرة البيضاء”، غيّرت الموقف بشأن حمل السلاح في نيوزيلندا.
وكانت الحكومة قد حظرت بعد هجوم المسجدين، حيازة الأسلحة العسكرية من نوع “ميسا”، وهو ذاته نوع السلاح الذي استخدمه منفذ المجزرة، إضافة إلى أجزاء ومعدات تُستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية، ومخازن الرصاص التي تزيد سعتها على عدد معين من الطلقات.
يذكر أن “السجل الوطني للأسلحة”، سيتضمن في غضون الخمس سنوات القادمة، معلومات حول 1.2مليون قطعة سلاح موجودة داخل البلاد، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، في حين ينص الجزء الثاني من القانون على منع الأجانب من شراء الأسلحة.
