تعبيرية
نشرت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في ولاية اسطنبول التركية بياناً صحفياً حول الهجرة غير الشرعية، أكدت فيه أن عدد الأجانب المسجلين في الولاية بلغ مليون و 96 ألفاً و 60 شخصاً، منهم 547 ألفاً و 479 سورياً في إطار الحماية المؤقتة.
وأوضحت المديرية في بيان نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي، بأنه “في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية” ستسمر بأعمال “إلقاء القبض” على “الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية، وستقوم بترحيلهم إلى خارج البلاد”.
أما الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت “الحماية المؤقتة” (غير مسجلين أو ليست لديهم كملك) فإنه سيتم نقلهم إلى المحافظات المحددة من قبل وزارة الداخلية، مشيرةً إلى أن باب التسجيل على بطاقة “الحماية المؤقتة” في ولاية إسطنبول مغلق.
وأشار البيان إلى أنه تم إعطاء مهلة حتى تاريخ ٢٠ آب ٢٠١٩ للأجانب من الجنسية السورية الذين يحملون بطاقة “حماية مؤقتة” صادرة عن محافظة غير إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، حتى يعودوا إلى محافظاتهم، مضيفاً أن الذين لا يعودون حتى نهاية المهلة المؤقتة، فإنه سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية.
ودعت الولاية في بيانها الأجانب الذين لهم حق الإقامة في إسطنبول، إلى أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون ظلم أي أحد.
ونوه البيان إلى أنه سيتم القيام بالتدقيق بشكل دائم على وثيقة “إذن السفر”، في المطارات ومحطة القطارات والكراجات، وفي جميع وسائل النقل في إسطنبول، وأنه سيتم ترحيل من لا يحملون إذن “وثيقة السفر” إلى المحافظات المسجلين فيها.
وأكد البيان في ختامه، على أنه سيتم الاستمرار بأعمال “مكافحة الهجرة غير المشروعة”، وفق الأسس المبينة أعلاه.
يشار إلى أن “منبر الجمعيات السورية” في تركيا أكد مساء أمس السبت، أن الحملة ضد المخالفين في إسطنبول مستمرة، مؤكداً أنه يعمل بالتعاون مع دائرة الهجرة في إسطنبول لإعادة عشرات الشباب الذين تم ترحيلهم إلى سورية بالرغم من حملهم بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”.
