Reuters

أصدرت “وزارة التجارة الداخلية” في حكومة نظام الأسد، قراراَ يقضي برفع سعر مبيع أسطوانات غاز البوتان الصناعي للمستهلكين ولجميع القطاعات، بنسبة قدرها 50 بالمئة.

وحدد القرار، الذي نشر على صفحة “الوزارة” على “فيسبوك” سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان من وزن (16)كغ بـ 5600 ل.س للجهات الموزعة، و 6000 ل.س للمستهلك.

وكانت أسطوانة الغاز الصناعي من وزن (16)كغ تباع بسعر مدعوم قدره 4 آلاف ليرة، بينما أسطوانات الغاز المنزلي فكانت تباع بنحو 3 آلاف ليرة سورية.

وحددت وزارة النظام أيضاً في قرارها عمولة أصحاب محلات الغاز بنسبة 7% للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك، منوهةً إلى أن من يخالف أحكام هذا القرار يخضع للعقوبات.

وقال “جمال شعيب” معاون “وزير التجارة الداخلية” في حكومة النظام “إن القرار يشمل الغاز المستخدم في المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، وبموجبه أصبح سعر الأسطوانة من وزن 16 كيلوغراما 6 آلاف ليرة بعدما كانت تباع بـ4 آلاف”.

ولاقى منشور الوزارة على “فيسبوك” ردود فعل غاضبة ومستنكرة للقرار بين مؤيدي النظام، حيث علق أحدهم: “يعني رح تغلى الصندويشة! وكلو طالع من جيب المعتر الفقير أبو القلب الطيب بعين الله”.

وأشار أحد المعلقين إلى أن عمل الوزراء في حكومة النظام هو رفع الأسعار فقط بينما يتوجب على المواطن الدفع، فيما توقع آخر أن القرار سيقصي مئة ألف عامل من سوق العمل خلال عامين.

يشار إلى أن حكومة النظام رفعت عدة مرات أسعار مواد الطاقة (مازوت وبنزين وغاز)، في ظل تدهور الحياة الاقتصادية وضعف القوة الشرائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات النظام.