البنك المركزي التركي
صادق البرلمان التركي على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون.
ويجنب القانون 10% بدلاً من 20% من أرباح البنك المركزي كـ احتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى الخزانة”.
يشار إلى أن الاحتياطيات القانونية منفصلة عن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، ويُلزم القانون البنك بتجنيبها من الأرباح للاستخدام في الظروف الاستثنائية.
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه الليرة التركية صعودها أمام العملات الأجنبية، مدفوعة بعدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي للبلاد.
المصدر: الأناضول
