عناصر من الأمن اللبناني – تعبيرية
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، و”المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، و”المفكرة القانونية”، و”رواد الحقوق” و”مركز وصول لحقوق الإنسان” اليوم الجمعة، أن لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سوريا على الأقل، بعضهم مسجلون كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 نيسان 2019.
وأضافت المنظمات، أن 5 من المرحلين على الأقل مسجلون لدى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، في حين أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا، ولم يُمنَح السوريون أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات “عودة طوعية إلى الوطن”.
ونقلت “هيومن رايتس واتش” عن منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين في لبنان أن “مديرية الأمن العام”، الجهاز المشرف على دخول الأجانب إلى لبنان وخروجهم منه، رحّلت 30 سوريا على الأقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذا العام.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”: “على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة. رغم الخطاب المتشدد الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى وطنهم، وعمليات العودة “الطوعية” القسرية، لا يزال خطر تعرض اللاجئين العائدين إلى سوريا إلى الأذى قائما وكبيرا”.
وأضافت المنظمة أن لبنان، بصفته طرفا في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، “مُلزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب”.
وتابعت أنه ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر حقيقي بالتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لخطر على حياتهم، وشددت المنظمة أنها وثّقت لسنوات، أنماط مستشرية من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في عهدة نظام الأسد.
وكانت السلطات اللبنانية قد قامت يوم الأربعاء الفائت بإخراج عوائل سورية من بيوتهم إلى الشارع، دون إنذار مسبق، وقال مصدر خاص لـ “حلب اليوم“، “فضل عدم الكشف عن اسمه”، إن “اللاجئين ينتمون لجنسيات سورية وبنغلاديشية، حيث تم طرد 90 سورياً و20 من بنغلاديش، وأخرجوا من منازلهم عنوة، دون أي إنذار مسبق من قبل الجهات المعنية”.
وأضاف المصدر أن القرار صدر بشكل شفهي من محافظ بيروت “زياد شبيب”، وبناءً عليه قامت شرطة البلدية وعلى الفور باقتحام مبنى “الأغا” الذي يقيم فيه اللاجئون والمعروف بمبنى السوريين، وتم إخراجهم إلى الشارع، رغم أن لدى بعضهم إقامات شرعية، ولم يتخلفوا يوماً عن دفع إيجار السكن، على حد قوله.
وبحسب تقديرات الأمن العام، فقد عاد أكثر من 170 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من لبنان بين كانون الأول 2017 وآذار 2019، وتقدّر منظمات غير حكومية تعمل في لبنان أن عدد اللاجئين العائدين أقل من ذلك بكثير، وفقا لهيومن رايتس واتش.
