المسجد العمري في درعا (تعبيرية)
ذكر تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن نظام الأسد اعتقل في الجنوب السوري 380 مدنياً على الأقل منذ سيطرته على المنطقة في تموز من العام 2018.
وجاء في التقرير الذي صدر يوم أمس الثلاثاء، أن 11 مدنياً يعملون في المجالس المحلية ومقاتلين سابقين، تعرضوا إما للقتل أو الهجوم.
ونقلت “رويترز” عن المكتب قوله: إن الحوادث التي وصفها بأنها ”على الأرجح أعمال انتقامية ارتكبتها أطراف النزاع“، وقعت على الرغم من محاولات المصالحة بين المتحاربين السابقين.
وأشار المكتب في تقريره، بأن الحالات الـ 11، شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات وشروع في القتل، لكنه ليس في وضع يسمح له بالتعرف على أي من الجناة لأن ليس له وجود في سوريا التي تعيش في حالة حرب منذ عام 2011.
وكانت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان “مارتا هيرتادو” ذكرت في إفادة صحفية، أن مكتب حقوق الإنسان تلقى تقارير من 26 تموز 2018 إلى 13 آذار 2019 تفيد بأن الأعضاء السابقين بـ “الجماعات المسلحة” والمدنيين الذين انضموا إلى “هيئات حكومية” في المحافظة، منها مجالس مدنية، كانوا ضحايا لما بدا أنها “عمليات قتل موجهة”.
وقالت “هيرتادو” إنه تم الإفراج عن نحو 150 بعد بضعة أيام ولكن 230 شخصاً على الأقل اختفوا وهم رهن الاعتقال.
يذكر أن “هيومن رايتس ووتش” قالت في بيان صادر عنها منذ يومين بأن ”العمليات القتالية الفعلية انتهت في معظم أنحاء سوريا لكن لم يتغير شيء في الطريقة التي تنتهك بها أفرع المخابرات حقوق من يتم اعتبارهم معارضين لحكم الأسد”، مشيرةً إلى أن ”غياب الإجراءات القانونية السليمة والاعتقالات التعسفية والمضايقات حتى في المناطق التي يطلق عليها مناطق المصالحة تبدو أبلغ من الوعود الحكومية الجوفاء بالعودة والإصلاح والمصالحة“.
