شعار هيئة القانونيين السوريين 

أصدرت هيئة القانونيين السوريين، اليوم الثلاثاء، مذكرة خاصة أكدت فيها عدم شرعية وقانونية الاتفاقيات والعقود التي أبرمها ويبرمها نظام الأسد اعتبارا من الشهر الثالث 2011.

وأوضحت المذكرة، أن نظام الأسد فاقد للشرعية الشعبية والقانونية والسياسية، مشيراً إلى أنه “أقدم على التصرف بما لا يملك وتنازل عن مؤسسات السوريين ومنشآتهم وأجزاء من الأرض السورية لروسيا وإيران، ومنع السوريين من الاعتراض تحت الإكراه والإذعان ودون استفتاء والعالم كله يشاهد هذه المسرحيات اللاقانونية”.

وأضافت المذكرة أن بشار الأسد يتصرف بالدولة السورية كأملاك خاصة له بعيداً عن مصالح الشعب السوري، ورغماً عن إرادة ذلك الشعب المهجر أكثر من نصفه قسرياً، لافتة إلى أن كلاً من روسيا وإيران تضغطان على رأس النظام لإبرام التنازلات عن البنى التحتية العائدة للشعب السوري.

وأوضحت المذكرة أن الاتفاقيات الموقعة قبل تاريخ الثورة السورية هي اتفاقيات سياسية بين ممثلي دولتين حسب القانون الدولي العام، أما الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد اندلاع الثورة في سورية، فإنها فاقدة لأي شرعية قانونية حتماً بموجب القانون الدولي حيث تنص قوانين الأمم المتحدة على أنه يتوجب على الدول أن تودع الاتفاقيات الموقعة بينها لدى الأمم المتحدة حتى تصبح ملزمة،
وأكدت المذكرة أن الوجود الروسي والإيراني على الأراضي السورية هو وجود غير مشروع ولا يمكن وضعه تحت بند اتفاقيات دولية أو إعطائه بعداً شرعياً قانونياً.

ويأتي ذلك، بعد إبرام نظام الأسد عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع روسيا وإيران كان آخرها تأجير مرفأ طرطوس لروسيا لمدة 49 عاماً.