قالت وكالة رويترز إن إدارة دونالد ترامب تقدمت يوم أمس الخميس بطلب إلى المحكمة العليا الأمريكية للتدخل ورفع الحماية من الترحيل عن نحو 6 آلاف سوري.
وطلبت وزارة العدل من المحكمة العليا، عبر مذكرة عاجلة، إلغاء قرار قاضية صدر في تشرين الثاني 2025، ومنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، فيما تواصل الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار سيرها.
السعي نحو إنهاء الحماية عن السوريين
تعتبر هذه المرة الثالثة التي تتوجّه فيها الإدارة إلى المحكمة العليا الأمريكية ضمن مساعيها لإنهاء الحماية عن المهاجرين، بعدما كانت المحكمة قد أيدت موقفها في المرتين السابقتين المتعلقتين بإلغاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين.
ويعد وضع الحماية المؤقتة تصنيفًا إنسانيًا يكفله القانون الأمريكي، للمهاجرين القادمين من الدول التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث الأخرى، حيث يحمي الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع من عمليات الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُذكر أن وزارة الأمن الداخلي في إدارة دونالد ترامب بادرت بمحاولة إنهاء وضع الحماية للمهاجرين من 12 دولة، من بينها سوريا، إلا أن دعاوى مماثلة أدت إلى صدور أحكام قضائية تمنع حاليًا إنهاء الحماية للأشخاص من دول مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي عيّنها الرئيس الأمريكي ترامب، في أيلول أن إدراج سوريا ضمن برنامج الحماية سيُنهى، مشيرةً إلى أن الأوضاع هناك لم تعد تستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكّل تهديدًا خطيرًا لسلامة المواطنين السوريين العائدين.
وكانت القاضية الأميركية كاثرين فايلا قد منعت إدارة دونالد ترامب في تشرين الثاني عام 2025 من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، فيما رفضت محكمة استئناف أميركية في نيويورك، في 17 شباط الحالي تعليق هذا القرار.
وأوضحت وزارة العدل في مذكرة أن المحاكم الأدنى درجة، تتجاهل أوامر المحكمة العليا السابقة في القضايا المتعلقة بتصنيف فنزويلا ضمن برنامج الحماية المؤقتة، مقترحةً أن تتدخل المحكمة العليا للنظر في النزاع والاستماع إلى الحجج، وذلك نظراً للتجاهل المستمر من قبل المحاكم الأدنى لإجراءات المحكمة العليا.
وقالت الإدارة أيضاً: “إن البرنامج أسيء استخدامه، وأن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية”.
