يسعى دبلوماسيون وخبراء بريطانيون على البحث في مصير العقوبات الأوروبية على نظام الأسد سواء إذا كانت مؤسسات عامة أو “أثرياء حرب” بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

وتشمل العقوبات الأوروبية حالياً 349 فرداً ومؤسسة تابعين لنظام الأسد أو رجال أعمال مقربين الأخير وضمت القائمة الأخيرة التي صدرت في بداية الشهر الماضي سبعة وزراء دخلوا إلى حكومة عماد خميس، ذلك بعد أسابيع على إضافة 11 شخصا ومؤسسة تابعين للقطاع الخاص ساهموا في مشاريع إعمار قرب دمشق وإضافة شخصيات ومؤسسات لهم علاقة بـ “السلاح الكيماوي”.

وقال مسؤول بريطاني لـ “الشرق الأوسط”، أمس الأربعاء، إن خلاصة العمل الدؤوب كانت في سيناريوهين: الأول، في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق ومرحلة انتقالية فإن العقوبات الأوروبية ستتحول فوراً إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف المسؤول أن السيناريو الثاني، هو الخروج من دون اتفاق يتطلب إقرار العقوبات الأوروبية بحزمة بريطانية مستقلة. وعليه، جرى تجهيز مسودات قرارات من وزير الخارجية لإدراج الموجودين على “القائمة السوداء” الأوروبية في القوانين البريطانية ما يعني شمول نحو 349 شخصية.

وفي السياق، قال مسؤول أوروبي لـ “الشرق الأوسط” إن ألمانيا وفرنسا اقترحتا إدراج قائمة إضافية من رجال الأعمال السوريين و “أثرياء الحرب” إلى “القائمة السوداء”.

ولفت إلى أن “العقوبات أداة سياسية مهمة في سياستنا السورية. هدفنا ليس أبدا استهداف الشعب السوري، بل إرسال رسالة سياسية إلى النظام السوري وداعميه إزاء كلفة ما يفعلونه”.

ونوه المسؤول، إلى أن “الحزمة الأخيرة من العقوبات ضد أثرياء الحرب شكلت صدمة في دمشق كما أن آثارها كانت مفاجئة لبعض الأوروبيين خصوصا في سرعة توفر إجماع الدول الأعضاء. يضاف إلى ذلك أن دولا إقليمية كانت تريد التطبيع مع النظام فوجئت بالموقف الأوروبي وفرض العقوبات”.

جدير بالذكر، أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أعلن أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت اليوم الخميس على عرض الاتحاد الأوروبي تأجيل “بريكست” ستة أشهر، حتى 31 أكتوبر المقبل.

وكتب توسك على “تويتر” في ختام قمة بروكسل: “وافقت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تمديد مرن حتى 31 أكتوبر، وهذا يعني التمديد لستة أشهر إضافية لبريطانيا لإيجاد أفضل حل ممكن”.