قامت دوريات عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد، وبإشراف من مجلس محافظة دمشق في حكومة النظام، بإزالة كافة مخالفات الأكشاك والبسطات من موقف ما يعرف بـ “جسر الرئيس” ومنطقة البرامكة ومحيط جامعة دمشق، في العاصمة السورية.
وكانت عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق التابع لحكومة الأسد “انتصار الجزماتي”، بيّنت أن البسطات ليس لها قرار ناظم، وتعد مخالفات موجبة الملاحقة والحجز، ما عدا البسطات التي تضم الخضار والإنتاج النباتي التي تمنح رخصاً موسمية تحدد مدتها بموسم المادة المعروضة قد تمتد في بعض الأنواع لمدة أربعة أشهر، كالصبار والعوجة والبطيخ.
وأضافت “الجزماتي” أن بسطات مادة الغزلة والبوشار والعرق سوس فهي تندرج ضمن الفلكور الدمشقي، وليس لها مدد زمنية، بل تسعى المحافظة إلى ضرورة وجودها في مختلف المناطق.
وعن باقي البسطات الأخرى فقد أشارت “الجزماتي”، إلى أن المحافظة تُعِد دراسة فنية لأربعة أماكن بغية إحداث أسواق شعبية، مراعية فيها بعدها عن مراكز المدن، وقدرتها على تأمين الدخل المناسب، وقابلة للتنظيم، مؤكدة أن الدراسات سوف تنجز بالسرعة الكلية ليتم الإعلان عنها، وفق قولها.
وبيّن مدير الدراسات الفنية التابع لحكومة الأسد في محافظة دمشق “جورج سعدة” أنه فيما يخص الدراسات لأسواق الضيعة -كما تطلق عليها المحافظة- المزمع إحداثها، “هناك دراسات شبه جاهزة لموقعين؛ الأول في منطقة الزبلطاني، إذ تم إعداد دراسة سابقاً للموقع قبل الأزمة والانتهاء من كافة التجهيزات”، وفق وصفه.
وأشار “سعدة” إلى أن المشروع كان معداً للاستثمار، إلا أن وجوده في منطقة ساخنة أدى إلى تدميره كلياً؛ لذلك قامت مديرية الدراسات بإعداد دراسة أخرى له، ويتم التنسيق حالياً مع مديرية الأملاك العامة ومؤسسة الإسكان العسكرية ليتم تنفيذه بشكل ينسجم مع المظهر العام للمنطقة.
وأضاف “سعدة” أن الملف أُحيل إلى مديرية الصيانة لتنفيذ أعمالها، منوهاً إلى أن البدء بمهامها تستلزم ما يقارب الـ75 يوماً، أما سوق اليرموك الذي كان من المقرر إنجازه أيضاً فلم يتم التوجيه لإعداد دراسة له، كون المنطقة ما تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل، حسب ما ذكر.
