نشرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريراً أكدت فيه أن قوات النظام والميليشيا الشيعية المساندة له ارتكبت جرائم ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” خلال حصارها للغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق.
وجاء في البيان الذي أصدره المحققون اليوم الأربعاء “في ختام أطول حصار في التاريخ الحديث… تندد لجنة التحقيق بهذه الممارسة الوحشية”.
وكان مجلس حقوق الإنسان كلف لجنة التحقيق المستقلة والدولية حول سوريا في آذار الماضي التحقيق في الأحداث التي جرت بين شباط ونيسان 2018 في الغوطة الشرقية. وقد نشرت الأربعاء تقريرها المؤلف من 23 صفحة فيها تفصيل لمعاناة المدنيين في هذه المنطقة.
وقال رئيس هذه اللجنة باولو بينيرو في البيان “من المشين تماما مهاجمة مدنيين محاصرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل منهجي من الغذاء والدواء”. متهماً القوات الموالية للنظام باستخدام تكتيكات “غير شرعية” تستهدف “تأديب السكان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعا”.
وجاء في التقرير أن “بعض الأعمال التي قامت بها القوات الموالية للحكومة خلال الحصار، خصوصاً حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف التقرير أيضا “لقد عانى مئات آلاف السوريين من نساء وأطفال ورجال في أنحاء البلاد طويلا من التداعيات السلبية والدائمة لهذا النوع من القتال الذي يعود الى القرون الوسطى”.
وأكد المحققون الذين لم يسمح لهم بدخول الأراضي السورية، انهم توصلوا الى خلاصاتهم هذه استنادا الى 140 مقابلة أجروها في المنطقة وفي جنيف.
وأوضح البيان أيضأ انه بسقوط الغوطة الشرقية في الرابع عشر من نيسان الماضي أجبر حوالي 140 ألف شخص على مغادرة منازلهم.
ولا يزال عشرات الآلاف منهم حاليا مقيمين في مخيمات أقيمت حول دمشق، تحت سلطة النظام، بحسب ما جاء أيضأ في التقرير.
المصدر: وكالات + ديلي صباح
