قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القانون رقم ١٠ الصادر عن حكومة نظام الأسد لعام ٢٠١٨، سيخلق عقبة كبيرة أمام عودة النازحين إلى بلادهم، حيث يسمح القانون مصادر أملاكهم ومنازلهم في سوريا.
وأضاف المنظمة في تقرير لها إن عشرات الآلاف من النازحين السوريين من غير المرجح عودتهم بعد صدور القانون الذي يوثر بشكل مباشر على ملكيتهم لمنازلهم في الداخل السوري، إضافة إلى أن المراسيم الصادرة عن حكومة الأسد سمحت أيضاً للنظام بمصادرة الممتلكات التجاريّة إضافة للمنازل ما يقلل من احتمالية عودة النازحين الذين صودرت ممتلكاتهم.
وأكدت رايتش ووتش أن القانون يؤثر على حقوق الملكيّة ولا يقدم يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها، مشيرة ألا أن القانون رقم ١٠ غير قانوني بموجب القوانين الدولية.
ودعى التقرير حلفاء نظام الأسد كروسيا وإيران العمل على تشجيع حكومة النظام لإلغاء القوانين الإشكالية، التي من شأنها إعاقة عودة النازحين بما ذلك القانون رقم ١٠ والمرسوم ٦٦ وقانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠١٢
ما هو القانون رقم 10 لعام 2018؟
أصدرت الحكومة السورية القانون رقم 10 لعام 2018 في 2 أبريل/نيسان، الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار.
لا يحدد القانون معايير لتصنيف المنطقة كمنطقة تنظيمية، أو جدولا زمنيا لتعيين المناطق. بدل ذلك، تُعيَّن المناطق كمناطق تنظيمية وفق مرسوم. خلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، على السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة. على الهيئات تقديم القوائم في غضون 45 يوما من تلقيها طلب السلطات المحلية.
إذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوما لتقديم إثبات الملكية. في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. في حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقار في المنطقة التنظيمية، سيحصلون على حصص في المنطقة.
يُمنح المساهمون خيارا من 3: 1) تسجيل المقسم بأسمائهم والحصول على حصة من الأرباح من إعادة الإعمار؛ 2) بيع حصصهم ضمن مزاد علني؛ أو 3) إنشاء شركة مساهمين للاستثمار وإعمار المقسم. على المساهمين في مقسم في المنطقة التنظيمية الاتفاق على خيار واحد. إضافة إلى ذلك، على المساهمين الذين يريدون إنشاء شركة أو الاستثمار في المقسم عدم خرق أي قانون سوري.
بموجب القانون، على كل شخص مقيم في هذه المناطق المغادرة. ستقدم السلطات المحلية تعويضا يعادل إيجار عامين للمستأجرين غير المؤهلين للحصول على سكن بديل. المستأجرون الذين لديهم الحق في السكن البديل سيتم إسكانهم فيه في غضون 4 سنوات، وإلى ذلك الحين، سيُمنحون بدل إيجار سنوي. لا يوضح القانون من هم المؤهلون للحصول على سكن بديل أو كيف سيُحدد هذا.
