كشفت نتائج تحقيق موسع للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن عقود أبرمتها المؤسسة السورية للحبوب خلال فترة النظام البائد، وأسفرت التحقيقات عن اكتشاف فساد مالي ضخم تجاوز قيمته تسعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ليرة سورية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن العقود المشبوهة تمت بتوجيهات مباشرة من وزير سابق يعود تاريخها إلى العام 2021، وتركزت المخالفات على عمليات التلاعب بعقود استيراد وتوريد مادة الدقيق، حيث جرى إرساؤها بطرق مخالفة للقانون على موردين محددين، وقد نجمت هذه التصرفات عن دوافع ومصالح شخصية أدت إلى الإضرار بالمال العام وإهدار مبالغ طائلة.
الإجراءات القانونية
بناءً على الأدلة القاطعة التي جمعها المحققون، اتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حزمة إجراءات قانونية صارمة بحق جميع المتورطين في القضية، وشملت هذه الإجراءات فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والعقارات التابعة للمشتبه بهم، وإصدار قرارات بمنعهم من السفر خارج البلاد، بالإضافة إلى إحالة الملف بالكامل إلى القضاء المختص لمحاكمتهم. وتعمل الهيئة بالتوازي مع هذه الخطوات على متابعة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى الخزينة العامة.
وتمثل هذه القضية نموذجاً عملياً للدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في ترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة، وتؤكد الإجراءات المتخذة على استمرار جهود مؤسسات الدولة في تعزيز الشفافية وملاحقة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله، كما تهدف هذه الجهود إلى حماية المال العام وصونه وبناء بيئة مؤسسية تقوم على المساءلة والمحاسبة.
